واشنطن تضع 3 شروط للبقاء في"النووي الإيراني"
الأوروبيون يأملون في إقناع ترامب بحل أزمة الاتفاق النووي الإيراني قبل 12 مايو المقبل خوفا من تنفيذ تهديده بالانسحاب.
دفع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني الدول الأوروبية لإيجاد سبيل للإبقاء على الاتفاق وإصلاحه مع معاقبة إيران وإرضاء الرئيس الأمريكي.
ولن تكون هذة الإصلاحات الجديدةعن طريق إعادة كتابة الاتفاق كما اقترح ترامب، لكن ستكون من خلال ابتداع اتفاق تابع يحظر برنامج إيران الصاروخي، ويديم القيود على قدرتها لإنتاج الوقود النووي.
وتحاول وزارة الخارجية الأمريكية كسب الدعم الأوروبي لفرض بنود مشددة جديدة سيتم تقديمها لإيران كأمر واقع، مع تهديدها بإعادة العقوبات الاقتصادية إذا أخفقت في الالتزام بها، إلا أن الإيرانيين حتى الآن رفضوا الانخراط في العملية ، زاعمين أنها" جهودا مستترة لإعادة فتح الاتفاق النووي".
- ضغوط أوروبية على إيران لوقف تدخلاتها الإقليمية
- فورين بوليسي: إلغاء الاتفاق النووي الإيراني أفضل من إصلاح مزيف
وتتخلل المحادثات الجارية عبر المحيط الأطلنطي، والتي يقودها المسؤول بالخارجية الأمريكية بريان هوك، العديد من المخاطر، فضلا عن احتمالية رفض ترامب مقترح الأوروبيين له بعد وصفه الاتفاق النووي الإيراني بأنه "أسوأ اتفاقية على الإطلاق".
وكان ترامب طالب دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا بحل هذة المسألة قبل الـ12 من مايو/آذار المقبل، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وحذرت نقاط الحوار، التي وزعها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على الدبلوماسيين الأمريكيين في أوروبا، من أنه "في غياب التزام واضح من جانب الأوروبيين لمعالجة هذه القضايا لن تتنازل الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية من أجل البقاء داخل الاتفاق النووي".
وتشترط التعليمات الأمريكية، التي إطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، موافقة الأوروبيين على 3 إصلاحات مهمة في الاتفاق النووي، على رأسها الالتزام بإعادة التفاوض على القيود المفروضة على اختبارات الصواريخ الإيرانية، وضمان صلاحية دخول غير مشروطة للمفتشين الدوليين إلى القواعد العسكرية الإيرانية، وتمديد مواعيد انتهاء صلاحية بنود الاتفاق، لمنع إيران من استكمال إنتاجها الوقود النووي بعد انتهاء مدة القيود المفروضة حاليا في 2030.
ويقول الدبلوماسيون الأوروبيون إن لديهم حلا لعقد اتفاقية حول الصواريخ الباليستية وتفتيش القواعد الإيرانية، لكن لم يجدوا حلا بعد لتمديد بنود الاتفاقية.
وأشاروا إلى أن إعادة كتابة هذه البنود سيخرق الاتفاق الذي عقد ليس فقط مع إيران لكن مع روسيا والصين أيضا، محذرين من أن خرق الاتفاق سيحرر إيران ويدفعها للسعي خلف الأسلحة النووية من جديد.
