أوروبا تمنع المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة في 2021

الاتحاد الأوروبي يعول على دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال 2021 لتتبعه آلية تنفيذية في بلدان الاتحاد

قرر الاتحاد الأوروبي منع المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة في بلدان الاتحاد، ابتداء من 2021 على الأرجح، في محاولة للحد من سلبيات هذه المنتجات التي تغزو المحيطات.

• مبادرة أممية لمكافحة تلوث البلاستيك

وبات للاتحاد الأوروبي تشريع يحظر استخدام هذه المنتجات البلاستيكية الأكثر شيوعا، وهي 10 فئات من منتجات تمثل وحدها 70% من النفايات التي ترمى في المحيطات وعلى الشواطئ، بعد أشهر على تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحها في هذا الاتجاه نهاية مايو/أيار الماضي.

ويتعين إقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، بعد ساعات طويلة من المحادثات بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، رسميا من جانب الهيئتين في مطلع العام المقبل.

ويعول الاتحاد الأوروبي على دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال 2021 لتتبعه آلية تنفيذية في بلدان الاتحاد.

وقال فرانز تيميرمانز، نائب الرئيس الأول للمفوضية الأوروبية، في بيان، إن الأوروبيين يدركون أن النفايات البلاستيكية تمثل مشكلة كبرى والاتحاد الأوروبي بمجمله أظهر شجاعة حقيقية من خلال التصدي لها، ما يجعله في صدارة جهود المكافحة الدولية للنفايات البلاستيكية البحرية.

وقدمت المفوضية الأوروبية مذكرتها على أنها "الأداة القضائية الأكثر طموحا في العالم لناحية النفايات البحرية".

وسيحظر استخدام بعض المنتجات في حال كانت لها بدائل مثل عيدان تنظيف الأذنين والأغطية والأطباق والقش وأدوات تحريك المشروبات.

أما مع منتجات أخرى خصوصا الأغلفة البلاستيكية للأطعمة الجاهزة للاستهلاك، يقضي الهدف بتقليص استخدامها على المستوى الوطني.

وحدد الاتفاق أيضا هدفا لجمع العبوات البلاستيكية بنسبة 90% بحلول 2029.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي خصوصا صناعة التبغ، إذ ينص الاتفاق على ضرورة تغطية الشركات العاملة في القطاع تكاليف جمع فلاتر السجائر وإعادة تدويرها، وهو ما يلحق أضرارا كبيرة بالبيئة، ويحتل المرتبة الثانية على قائمة أكثر المنتجات التي ترمى في بلدان الاتحاد بين المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

وحدد الاتحاد هدفا له بإعادة تدوير 25% من المنتجات المستخدمة في صنع العبوات البلاستيكية بحلول 2025، و30% بحلول 2030.

وأشارت المفوضية إلى أن المذكرة تحمل "منافع بيئية واقتصادية" تتخطى حماية المحيطات.

ولفتت إلى أنها ستسمح على سبيل المثال "بتفادي انبعاث 3,4 ملايين طن من موازي ثاني أكسيد الكربون"، وأيضا "توفير 6,5 مليارات يورو" على المستهلكين.