التضخم يعود إلى مسرح القلق الاقتصادي في أوروبا.. أخبار مزعجة

أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، واستقرارها لمدة ثلاث سنوات.

ويزيد ذلك من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.

وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من ثلاثة في المئة، لكن المركزي الأوروبي قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند 2 في المئة، على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.

• رغم الأرباح الضخمة.. ما سر موجات التسريح الغامضة في شركات التكنولوجيا؟
• إسرائيل تواصل ضخ صادراتها من الأسلحة رغم الحرب.. وتجني المليارات
  

وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 3.2% في ديسمبر/كانون الأول، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5%.

تأثير حاد على النمو

وكان مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال في وقت سابق إنه بعد بداية ضعيفة هذا العام "سيكون الانتعاش المتوقع في 2024 أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر".

وتأثّر النمو سلباً بأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم القياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة جراءها.

ولامست منطقة اليورو الركود في نهاية العام الماضي، إذ لم تسجّل نمواً في ربعه الأخير، بعد انخفاض في النمو بنسبة 0,1 في المئة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول على أساس فصلي. وبشكل عام يشهد الاقتصاد حالة ركود منذ نحو عام ونصف.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0,5 في المئة فقط خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وبالإضافة إلى التشديد النقدي القوي، تباطأ النمو في العام الماضي بسبب تراجع القوة الشرائية للأسر، وتراجع دعم الحكومات لحرصها على تحسين المالية العامة.

غموض مستقبل الفائدة

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، ما قد يؤدي إلى تنشيط الطلب على الائتمان وبالتالي الاستهلاك والاستثمار.

ولكن حذر المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس من أن "المشهد العالمي لا يزال غامضاً جداً". وقال "نراقب من كثب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلباً على النمو والتضخم".

وهذه التوقعات "محاطة بحالة من عدم اليقين"، مرتبطة خصوصاً بخطر توسّع النزاع في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، تجبر الهجمات على السفن في البحر الأحمر شركات الشحن على اتخاذ مسار أطول لنقل البضائع، ويخشى البعض ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقدّرت المفوضية أن "لا يكون لارتفاع تكاليف الشحن في أعقاب الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر سوى تأثير هامشي فقط على التضخم". وقالت "مع ذلك فإن زيادة الاضطرابات قد تسبّب عراقيل جديدة على مستوى العرض، ما قد يؤدي إلى خنق الإنتاج ورفع الأسعار".

كذلك تتابع الشركات الأوروبية بقلق تطور الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى وقف إمدادات الغاز الروسي المنخفض السعر إلى الاتحاد الأوروبي. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء إلى إضعاف قطاعات صناعية بأكملها، مثل قطاعات المواد الكيميائية والمعادن.