إجهاض قبل الولادة.. "ثلث" لبنان يعطل انتخاب رئيس العراق

في جلسة ظهرت عليها علامات الإجهاض قبل الولادة، بعدما قاطعتها الأغلبية، يفشل مجلس النواب العراقي في دفع أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية نحو منصة التصويت.

وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته الإثنين، وسط حضور فقير لم يتجاوز الـ85 نائباً، ليرفعها فيما بعد إلى التداولية دون تسمية موعد لانتخاب الرئيس.

وبحسب المادة الدستورية الـ72، ينتخب البرلمان بعد انعقاد أول جلسة، وخلال مدة أقصاها 30 يوماً، رئيساً لجمهورية العراق عبر آلية التصويت المباشر. 

• رئيس العراق يدعو لحكومة بعيدة عن "الوصاية الخارجية"

وبانتهاء جلسة اليوم الإثنين، دون حسم أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية، يقترب العراق من حافة انتهاك التوقيتات الدستورية الملزمة لاستكمال تشكيل الحكومة.

وكان التيار الصدري ذو الـ73 مقعداً، و تباعاً تحالف السيادة (تقدم وامتداد)، وثم الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ليلتحق بهم فيما بعد قوى الإطار التنسيقي.

وجاءت المقاطعة بعد يوم من قرار للمحكمة الاتحادية، برد شرعية قائمتي "الكتلة الأكبر"، التي قدمت في الجلسة الأولى للبرلمان من قبل الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، وألزم كذلك بتصويت ثلثي مجلس النواب على انتخاب رئيس الجمهورية.

وخلال الدورات السابقة، كان رئيس الجمهورية الجديد ينتخب وفق المادة الـ59 من الدستور بالأغلبية المطلقة "نصف العدد الكلي زائد واحد"، مما يضع القضاء تحت طائلة الاتهام بدفع المشهد نحو الخروق للتوقيتات الدستورية عقب قرارها الأخير.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن سؤال رئيس الجمهورية حول النصاب القانوني لجلسة انتخابه، هي من أربكت المشهد وأعطت الجرأة لتجاوز المدد الدستورية الخاصة بذلك المنصب".

الثلث المعطل

وأضاف التميمي، لـ"العين الإخبارية"، أن "الحصول على تصويت الثلثين على منصب رئيس الجمهورية من الصعب تحقيقه، وخصوصاً في ظل الصراع والخلاف الدائر بين القوى الرئيسة في المشهد السياسي العراقي، الأمر الذي يعيد سيناريو الثلث المعطل في لبنان، والذي يعقد الأمور وأدخل بيروت في شلل حكومي منذ فقترة.

ولفت إلى أنه "كان متوقعاً إخفاق مجلس النواب في تمرير اسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية خلال الجلسة الأولى إذا ما نظرنا إلى القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية أول أمس بإيقاف ترشح هوشيار زيباري لحين البت في التهم الموجهة إليه وهو ما يؤكد سيناريو عدم الحسم والدخول في الانتهاك الدستوري".

وأصدرت المحكمة الاتحادية وهي السلطة القضائية الأعلى، قراراً باعتراض ترشح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية رداً على دعوى مقدمة باتهامه الهدر "العمد"، للمال خلال شغله منصب وزير الخارجية.

وعبر بريد إلكتروني خصص لأجل استلام الطلبات، يتنافس 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية بينهم الأبرز حظاً، حتى الأمس القريب، هوشيار زيباري والمنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح.

من جانبه يقول المختص القانوني والخبير بالتشريعات الدستورية، مصدق عادل، إن "الثلث المعطل في لبنان قد دخل نهج السياق القانوني لاختيار رئيس الجمهورية في العراق، وبالتالي فإن ذلك العرف الذي أوجدته المحكمة الاتحادية يدفع بنزوح مشهد تركيب الحكومة المقبلة نحو توافقية مطبقة بعدما كانت لا تتجاوز الـ60% طيلة الدورات السابقة".

ويؤكد عادل لـ"العين الإخبارية"، أن "المحكمة الاتحادية وبعد قرارها رقم 16 في الثالث من الشهر الحالي هي من تتحمل الخرق للتوقيت الدستوري"، لافتاً إلى أن "المشهد المقبل بات أكثر تعقيداً وأوسع جدلاً".

فيما يذهب التميمي إلى أبعد من ذلك، حيث يتوقع "ألا تتشكل حكومة نهائياً". و بشأن دخول البلاد في فراغ دستوري يؤكد أن "المادة لـ72 تنص على أن رئيس الجمهورية يبقى شاغلاً لمهامه حتى انتخاب رئيس جديد".

وفيما يرى رئيس مركز "تفكير" السياسي، إحسان الشمري، أن "كل شيء جائز في العراق ولا يمكن القول ما حدث اليوم هو انغلاق كامل بقدر أن القوى السياسية ماضية جميعها لكسب المزيد من الوقت لإيضاح التفاهمات بشأن الرئاسات الثلاث".

ويضيف الشمري، لـ"العين الإخبارية"، أن "تجاوز جلسة البرلمان دون حسم شخص رئيس الجمهورية هو خرق دستوري واضح ولكن أغلب القوى السياسية غير مهتمة لذلك الأمر".

ورشحت تصريحات سياسية نيابية عقب إخفاق البرلمان في تحقيق النصاب القانوني خلال جلسة اليوم، بشأن فتح الباب أمام مرشحين جدد لشغل منصب رئيس الجمهورية.

إلا أن الخبير القانوني عادل مصدق، يفند ذلك الأمر ويؤكد عدم وجود نص او فقرة دستورية في التشريع العراقي تشير إلى ذلك المنحى.