قيادي جزائري يكشف لـ"العين الإخبارية" عن مرشح الحزب الحاكم للرئاسة

القيادي في الحزب الحاكم بالجزائر عبدالحميد سي عفيف يكشف عن دعم الحزب للمرشح عز الدين ميهوبي في الانتخابات الرئاسية.

كشف عبدالحميد سي عفيف، القيادي في حزب "جبهة التحرير" بالجزائر، عن أن الحزب الحاكم اختار  تزكية المرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي في الانتخابات المقرره الخميس المقبل.

• الجزائر تدخل "الصمت الانتخابي" برئيس "غير محسوم" لأول مرة
• "رئاسية الجزائر".. تطمينات للداخل والخارج قبل الصمت الانتخابي
  

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال عضو المكتب السياسي للحزب إن القرار الرسمي للحزب بدعم الحزب للمرشح عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الانتخابات سيصدر قريبا بعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للحزب الحاكم.

وقال عفيف: "هذه القضية سيفصل فيها قريباً من طرف المكتب السياسي، والاتجاه سيكون تقديم دعمنا للمرشح عز الدين ميهوبي".

اعتبارات الاختيار

وأوضح النائب أن الأسباب التي دفعت حزب "جبهة التحرير" إلى اختيار "حليف وغريم الأمس" ( الميهوبي)، دون غيره من المرشحين،  هي أنه  قدم عدة ضمانات لحزب جبهة التحرير الوطني فيما يخص مستقبل الحزب، وفيما يتعلق أيضا من مكانة الحزب مستقبلاً".

أما الاعتبار الثاني الذي دفع الحزب الحاكم لدعم شريكه في عهد بوتفليقة كما ذكره عبدالحميد سي عفيف فكان "أن للحزبين تاريخ مشترك منذ 1997 إلى يومنا هذا".

واختتم تصريحاته بالقول إن "الاحتمال القوي أننا سنتجه لدعم المرشح عز الدين ميهوبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة".

ميهوبي.. تقاطع الحلفاء

وفي أول رد منه، ألمح عز الدين ميهوبي، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن قرار الحزب الحاكم جاء بطلب منه.

وأرجع دعمه من قبل حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم إلى "التقاطع معه وأحزاب كثيرة في نقاط كثيرة، من ضمنها مرجعية بيان أول نوفمبر الذّي أسس للدولة الوطنية، لافتاً إلى أنه "من حق جبهة التحرير الوطني أن تختار أي مرشح، ومن حق أي مرشح أن يبحث له عن حلفاء، وأنا أرحب بالجميع".

ومنذ انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 1999، شكل الحزبان العروفان اختصاراً بـ"الأفالان" و"الأرندي" ما عرف بـ"التحالف الرئاسي" مع "حركة مجتمع السلم الإخوانية"، قبل أن تنحسب الأخيرة عام 2013.

وتوسع التحالف الرئاسي بعد ولاية بوتفليقة الرابعة ليضم 4 أحزاب، بعد انضمام "تجمع أمل الجزائر" التي كان يقودها عمار غول و"الجبهة الشعبية الوطنية" بقيادة عمارة بن يونس الموجودين في سجن الحراش بتهم فساد.

وبلغ عدد التوقيعات التي تحصل عليها المرشح عز الدين ميهوبي المستوفية للشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس البلاد 65 ألفاً و743 استمارة، بينما ألغيت له 4856 استمارة، بحسب السلطة المستقلة للانتخابات.

تبون.. بديل المجتمع المدني

ويأتي تأكيد القيادي البارز في حزب جبهة التحرير الجزائري دعمه للمرشح عز الدين ميهوبي، بعد أيام من حالة التصدع التي حدثت لدى المرشح المستقل عبدالمجيد تبون.

حيث قررت ما تعرف بـ"اللجنة الوطنية لمساندة المرشح عبدالمجيد تبون" سحب دعمها له، وأصدرت بياناً باسم رئيسها سليمان كروش، دعت فيه بقية أعضاء اللجنة إلى الالتحاق بداعمي المرشح عز الدين ميهوبي.

وبعد ساعات من ذلك، أصدر ما يعرف لـ"تحالف الجمعيات والتجمع المدني لدعم ومساندة المرشح المستقل عبدالمجيد تبون" بياناً آخر، أوضحت فيه أن قرار سحب الدعم "لا يلزم إلا صاحب البيان سليمان كروش".

وذكر البيان، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن "كروش تم فصله من اللجنة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن ثبت لأعضاء اللجنة بأنه كان يعمل لحساب مرشح آخر".

وفي أول رد فعل له على قرار الحزب الحاكم بدعم عز الدين ميهوبي، كشف عبدالمجيد تبون، المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الجزائرية، في تصريح لـ"العين الإخبارية" عن موقفه والبديل الذي بات يراهن عليه بعد خسارته دعم أكبر حزب في الجزائر.

وأوضح أنه "بات يراهن على المجتمع المدني؛ كونه أصبح هو القاطرة في المشهد السياسي الجزائري، وقلل في المقابل من أهمية عدم دعمه من قبل حزب ينتمي إليه".

وقال تبون إن "هندسة الطبقة السياسة تغيرت بعد حراك 22 فبراير/شباط الماضي، وأنا مرشح حر لخدمة الجزائر، بالنسبة للأحزاب الجزائرية فهي كلها تعيش وضعاً هشاً نتيجة الممارسات التي كانت حاصلة خلال السنوات الـ20 الأخيرة، ما أدى إلى تصدعات كبيرة في قاعدتها الجماهيرية".

وبرر تقليله من أهمية دعم الحزب الحاكم لمنافسه ( ميهوبي) إلى أن "أقل من مليون مناضل ملتزم لجميع الأحزاب المتعمدة، لا يمثلون كثيرا أمام 24 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، بالإضافة 12 مليون امرأة وملايين الشباب الذين لا علاقة لهم بالنضال بمفهومه التقليدي".

ووفق ما كشفت عنه السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر الشهر الماضي، فبلغ عدد الاستمارات التي استوفت الشروط القانونية للمرشح المستقل عبدالمجيد تبون 104 آلاف و826، فيما ألغيت 19 ألفا و299 استمارة.

الكتلة الصامتة 

أما المحلل السياسي الجزائري محمد دلومي فقال إن الكتلة الصامتة في الهيئة الناخبة بالجزائر هي التي ستضع أي تحالفات سياسية في موازين الحظوظ الانتخابية، مشيراً إلى أن موقفها لن يبقى صامتاً في الاستحقاق الرئاسي عكس المواعيد الانتخابية السابقة.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن "الوعاء الانتخابي لا يضم فقط حزبي الأفالان والأرندي فقط، بل فيه كتلة صامتة ضخمة جداً، ففي الانتخابات السابقة كانت تلك الكتلة هي التي تمثل نسبة المقاطعين والعازفين عنها، لكن الظروف مختلفة في الانتخابات الحالية".

وأوضح أن "تلك الكتلة الصامتة ستفرض معادلتها في الموازين الانتخابية عبر صناديق الاقتراع، خاصة وأننا لا نعرف للمرة الأولى من هو الرئيس المقبل للجزائر عكس الانتخابات السابقة".

وتابع أن: "الكثير من المعطيات السياسية تغيرت بما فيها تركيبة النظام الجزائري، وهذا ما أعطى نوعاً من الأمل لتلك الكتلة للذهاب للاقتراع حتى تفرض رأيها".

كما أشار المحلل السياسي إلى الانشقاقات الحاصلة في الحزب الحاكم، مشيراً إلى أنها "لا يمكن التحكم فيها مثل عهد بوتفليقة؛ خاصة في ظل عدم وجود تأثير لأمينه العام بالنيابة، وانقسامهم بين داعم للمرشح ميهوبي وآخرين للمرشح تبون".

ووفق قراءة المحلل السياسي محمد دلومي فإن دعم الحزب الحاكم للمرشح عز الدين ميهوبي أو أي مرشح آخر "قد يدفع الكتلة الصامتة إلى التحرك إلى الطريق المعاكس، ليس بمفهوم التصويت العقابي، لكن خشية عودة آليات النظام السابق".

ولفت إلى ما أسماه "خصوصية" انتخابات الرئاسة الجزائرية والتي أكدت أن الشخصيات المستقلة كانت الأوفر حظاً من تلك التي تنافس ممثلة في الأحزاب، بمن فيهم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وسلفه اليامين زروال.