تحرك مشترك لـ22 قائمة فلسطينية بمواجهة "مرسوم عباس"
أعلنت 22 قائمة انتخابية مستقلة، مساء الإثنين، تأسيس مجلس تنسيقي لترتيب الخطوات المقبلة رفضا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي عقب لقاء جمع القوائم المرشحة في غزة والضفة جددت موقفها بأن تأجيل الانتخابات غير مبرر، واعتبرته "يوما أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني".
وقالت: إن أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب، مشددة على أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري وشعبي ومن غير المبرر تعطيله.
وأوضحت القوائم الانتخابية في بيان تلي خلال المؤتمر أن تشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يهدف إلى بلورة المواقف والاتفاق على الخطوات التي من شأنها استئناف العملية الانتخابية، التي جرى تعطيلها مؤخراً.
وأجمعت هذه القوائم على أن الانتخابات العامة حق دستوري، وأن إجراءها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، استحقاق دستوري ووطني وشعبي، ومن غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية -لأي سبب كان - خاصة أن أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس قادرون على انتزاع هذا الحق.
واتفقت على استمرار الضغط؛ لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع باقي القوائم الانتخابية الأخرى للانضمام لهذا المجلس؛ "كي نتمكن معاً من تلبية طموحات وتطلعات أبناء شعبنا الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي، واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعيات الفلسطينية، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا".
من جهته، أكد الدكتور أشرف دحلان، مفوض قائمة المستقبل، أن الغاية من تشكيل المجلس التنسيقي هو تنسيق المواقف الرافضة ما بين القوائم لمواجهة قرار تأجيل العملية الانتخابية.
وقال دحلان في تصريح تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: إن 22 قائمة انتخابية مستقلة أسست المجلس التنسيقي فيما بينها لترتيب العمل والخطوات المقبلة رفضا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.
وأوضح أن الاتفاق، الذي تم بين القوائم الانتخابية، بموجبه ستقوم باستخدام جميع الوسائل القانونية لمواجهة قرار تأجيل الانتخابات.
وأكد أن فعاليات هذا المجلس ستكون مرتبطة بالدفع نحو استكمال العملية الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس التنسيقي يهدف إلى الضغط على كل الأطراف ذات العلاقة بما فيها رئيس السلطة وإسرائيل من أجل إجراء العملية الانتخابية في القدس والضفة وغزة.
ومساء الجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار الجاري إلى أجل غير مسمى، ما يعني إلغاءها، بحسب مراقبين.
