5 ملفات تحدد اسم رئيس فرنسا القادم؟
أبرز مرشحي الرئاسة الفرنسية يتسابقون في كسب ود الناخبين حول آرائهم فيما يخص الملفات الخمسة التي قد تغير وجه فرنسا المعروف للعالم
تدور المنافسة الطاحنة بين المرشحين الخمسة الأبرز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة 23 إبريل/نسيان الجاري حول 5 ملفات تشغل بال الفرنسيين بشدة؛ وهي الدستور والهجرة والطاقة النووية والحالة الاقتصادية والاتحاد الأوروبي.
أوروبا.. انفصال أم إصلاح
الخلاف في فرنسا حول الاندماج أو الانفصال مع أوروبا قديم، ويعود إلى عهد الرئيس الراحل شارل ديجول؛ حيث كان يرفض هو والشيوعيون فكرة الاندماج التي كان يدعو إليها ويؤيدها الاشتراكيون والوسطيون.
كذلك تجدد الخلاف بين الأحزاب حول هذا الأمر في استفتائي الانضمام لاتفاقية ماستريخت عام 1992 وللدستور الأوروبي عام 2005.
ويبقى الأمر على حاله هذه المرة أيضا.
فزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وممثل اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، يطالبان بالخروج من الاتحاد الأوروبي؛ حيث يأخذان عليه أنه يفرض سياسة التقشف المالي على فرنسا.
أما المرشحون الآخرون فيدعون إلى إحداث تغيير في الاتحاد دون الخروج منه.
ومنهم الاشتراكي، بونوا آمون، الذي دعا لوقف تطبيق التقشف في الميزانية.
ويقترح على غرار الوسطي إيمانويل ماركون قيام برلمان لمنطقة اليورو وللاستثمارات الأوروبية الكثيفة.
ويعتزم مرشح اليمين فرنسوا فيون معاودة التفاوض حول اتفاقات شينجن من أجل ضبط حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.
الهجرة والإسلام
يدعو فيون ولوبان إلى سياسة تقضي بفرض قيود على استقبال مهاجرين جدد، وعلى استقبال عائلات المهاجرين القدامى، وكذلك يدعوان للحد من المساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين وللحد من منح الجنسية الفرنسية.
في المقابل فإن الاتجاه اليساري الذي يمثله آمون وميلانشون لا يجعلان من الهجرة واللجوء موضوعا أساسيا في حملتيهما، لكن الأول يقترح منح تأشيرة دخول إنسانية للاجئين، ويتفق الاثنان على منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية.
الدستور
تعيد مسألة المؤسسات خلط الأوراق بين المرشحين، حيث لا يود فيون وماكرون تغيير الدستور، فيما يدعو ميلانشون وآمون إلى قيام جمهورية سادسة مع تقليص صلاحيات رئيس الدولة وتنظيم المزيد من الاستفتاءات الشعبية.
كما وعدت لوبان بإجراء استفتاءات، مؤكدة أنها تعتزم إدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور.
أما فيون، فينوي إدراج فكرة حصص للهجرة في الدستور وتعديل "مبدأ الحيطة والحذر" الذي يسمح باتخاذ تدابير احترازية.
ويؤكد جميع المرشحين باستثناء فيون أنهم سيقرون مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات، بدرجات متفاوتة.
وسيطالب ماكرون وآمون نواب البرلمان بامتلاك سجلات جنائية نظيفة، فيما يعتزم ميلانشون منع البرلمانيين الذين يدانون بالفساد من الترشح لأي انتخابات مدى الحياة.
المسائل الاقتصادية والاجتماعية
ينقسم اليمين واليسار تقليديا حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
لكن استراتيجية لوبان حيال الطبقات الشعبية تحملها على تبنى مواقف في هذه المسائل أقل يمينية من فيون الذي اختار خطا اقتصاديا ليبراليا.
ويدعو فيون إلى رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما، فيما تعهد آمون وماكرون بإبقائه بمستوى 62 عاما (أقل في بعض الحالات)، وتدعو لوبان وميلانشون إلى تخفيضه إلى 60 عاما.
كما يدعو فيون إلى إلغاء فترة العمل الأسبوعي القانوني البالغ حاليا 35 ساعة، ويعتزم ماكرون ولوبان الإبقاء عليه مع إدخال تغييرات واستثناءات وساعات إضافية.
وينوي آمون وميلانشون خفض فترة العمل.
وفيما يتعلق بالضريبة على الثروات الكبرى، فينوي فيون إلغاءها، فيما يدعو ماكرون إلى خفضها ولوبان إلى الإبقاء على مستواها الحالي، وآمون إلى دمجها مع الضريبة على الأملاك العقارية، وميلانشون إلى زيادتها.
وينوي فيون وماكرون إلغاء 500 ألف وظيفة و120 ألف وظيفة على التوالي في الدولة، فيما يعتزم ميلانشون استحداث 200 ألف وظيفة في الدولة.
الطاقة النووية
يدعو ميلانشون وآمون إلى التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية، فيما يدافع عنها فيون ولوبان، وينوي ماكرون الحد من حجم الاعتماد عليها.
ولم تشهد فرنسا من قبل نسبة ناخبين مترددين مماثلة لما هي عليه اليوم، قبل 10 أيام من الانتخابات، بما في ذلك بين الذين يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد.
ويقول ثلث الفرنسيين تقريبا إنهم لم يحسموا خيارهم بين المرشحين، أو إنهم قد يبدلون رأيهم.
