ممنوعات إسرائيلية.. «قائمة سوداء» تعقد مسار مساعدات غزة

مواد تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة في «قائمة سوداء» تعقد مسار وصول المساعدات للقطاع المدمر والمحاصر.

شبكة «سي إن إن» الأمريكية قالت إن إسرائيل تنتهج «معايير تعسفية ومتناقضة» بشأن إيصال المساعدات لغزة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

• حرب غزة بيومها الـ148.. حمم «مجزرة الطحين» وشعاع هدنة رمضان
• «معبر السماء» مفتوح.. إنزال بحريني أردني فوق غزة

جاء ذلك في تقرير أعدته الشبكة الإخبارية التي قامت بمراجعة وثائق جمعها المشاركون الرئيسيون في العمليات الإنسانية، تحدد المواد التي يرفضها الإسرائيليون بشكل متكرر.

وبحسب التقرير، تشمل قائمة الممنوعات الإسرائيلية أجهزة وآلات التخدير وأسطوانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأنظمة تنقية المياه.

كما تضم المواد الأخرى "التي انتهى بها الأمر في مأزق بيروقراطي"، مثل التمور وأكياس النوم وأدوية علاج السرطان وأقراص تنقية المياه ومستلزمات الأمومة.

وذكرت عدة مصادر للشبكة أن جزءا كبيرا من المساعدات التي أشرفوا على تسليمها للجانب الإسرائيلي تم رفضها أو احتجازها لفترة طويلة من أجل السماح بدخولها من قبل "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة للسلطات الإسرائيلية والتي تدير تدفق المساعدات القادمة من مصر.

وقال مصدر من المشرفين على التبرعات من 4 منظمات إغاثة مختلفة على أحد طرق العبور للشبكة: "إنها فوضى مهندسة بشكل مثالي".

وأشار إلى أن أكثر من 15 ألف طن من إمدادات الإغاثة تنتظر موافقة إسرائيل على دخول غزة، أكثر من نصفها يتكون من مواد غذائية.

من جانبه، قال مسؤول آخر في وكالات الإغاثة لشبكة «سي إن إن»: "إنها غامضة بشكل متعمد، ومبهمة بشكل متعمد .. يمكنك الحصول على تصريح من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لكن عند الوصول تجد مسؤولي الشرطة أو المالية والجمارك يعيدون الشاحنة من حيث أتت".

و"تباهى" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. خلال اجتماع عقده في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، بإدخال "الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية للقطاع".

وقال نتنياهو حينها: "نحن نوفر الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية.. إن أردنا أن نحقق أهدافنا يجب علينا توفير الحد الأدنى من المساعدات".

”استخدام مزدوج”

وتمنع إسرائيل منذ فترة طويلة دخول بعض المواد إلى غزة. وفي عام 2007، فرضت حصارًا على القطاع بعد سيطرة حماس عليه.

وبعد مرور عام، أصدر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قائمة بالمواد “ذات الاستخدام المزدوج” المحظورة، مع إجراء تعديلات طفيفة على الوثيقة في السنوات التالية.

واعتبرت إسرائيل أن تلك البضائع يمكن إعادة توظيفها للاستخدام العسكري وسيتم منعها من دخول غزة، مثل الخرسانة والأسمدة الزراعية وبعض المواد الكيميائية وغيرها من المواد المتنوعة مثل المناظير والكاميرات تحت الماء والزلاجات المائية.

وسبق أن انتقد المجتمع الدولي إسرائيل مرارا لإصدارها تصاريح غير كافية لشاحنات المساعدات إلى غزة. وكانت هناك أيضًا حالات قام فيها الجيش الإسرائيلي بضرب شحنات المواد الغذائية.

كما أدت أعمال النهب التي يقوم بها مدنيون يائسون وعصابات إجرامية في بعض المناطق الأكثر تضررا في شمال غزة إلى تفاقم تلك الأزمة، مما أدى إلى توقف تسليم المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى هناك بشكل كبير،

تعقيد

وقالت جانتي سوريبتو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال": "لم أر قط سلسلة توريد ينبغي أن تكون بمنتهى البساطة معقدة إلى هذا الحد".

وأضافت أن ألعابا رُفضت لأنها كانت في صندوق خشبي وليس في صندوق من الورق المقوى، ورُفضت أكياس النوم لأنها تحتوي على سحابات، وأُعيدت الفوط الصحية لأن مقص الأظافر كان ضمن مجموعة أدوات النظافة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شاهد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولين وجيف ميركلي، مستلزمات الأمومة وأنظمة تنقية المياه من بين المواد التي أعادتها إسرائيل من نقطة التفتيش في معبر العوجة.

ووصفت أربعة مصادر للشبكة واقعة أخرى عندما رفضت إسرائيل شحنة من التمور، وهي مصدر غني بالمواد المغذية التي يحتاجها بشدة السكان الجياع.

وقال اثنان منهم إن السبب في ذلك هو أن البذور اعتُبرت كجسم مشبوه خلال الفحص بالأشعة السينية.

ويجب على المساعدات أن تجتاز "عقبتين" وضعتهما "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، إذ يشترط على منظمات الإغاثة أولا الحصول على تصريح لشاحناتها من الوحدة، ثم ينبغي على الشاحنات اجتياز نقاط التفتيش الإسرائيلية.

وتم رفض المساعدات في كلتا المرحلتين.