خبير ألماني يطالب الحكومة بمنع أي حوار مع الإخوان الإرهابية

سيجريد هيرمان مرشال يؤكد أن "الإخوان تحاول حاليا التعامل بطريقة ودودة وتعرض الحوار وتستعد للعب دور الضحية"

طالب الخبير الألماني في شؤون التنظيمات الإرهابية سيجريد هيرمان مرشال الحكومة الألمانية بمنع أي حوار بين المؤسسات الرسمية في ألمانيا وجماعة الإخوان.  

• صحيفة ألمانية: الإخوان أخطر من اليمين المتطرف
• تحركات الإخوان في ألمانيا تثير قلق الاستخبارات المحلية

وكانت قيادة الإخوان في ألمانيا عرضت الحوار مع المؤسسات الألمانية بعد تزايد الضغط عليها، وخروج تقارير استخباراتية تحذر من خطر الجماعة على أمن البلاد.

وقال مرشال، في حديث صحفي، إن "الإخوان تحاول حاليا التعامل بطريقة ودودة وتعرض الحوار وتستعد للعب دور الضحية".

وأضاف أن "هذا ليس جديد، ونعلم هذه اللعبة الشهيرة للجماعة وغيرها من التنظيمات المتطرفة".

وتابع "الحقيقة الواضحة هي أن الإخوان لا تخضع فقط لرقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غربي ألمانيا)، بل لرقابة أرفع الهيئة في الولايات الأخرى، كما تراقبها دول أخرى أيضا".

وأضاف "كما أن ملاحظات الخبراء، بينها ملاحظاتي، تخلص للنتيجة نفسها منذ سنوات طويلة"، موضحا "جماعة الإخوان لا تتغير".

ومضى قائلا: "كما قال القيادي بالجماعة إبراهيم الزيات، في منتدى الإسلام الألماني في 2017، إن أجندة الإخوان لم تتغير، فإن كل الخبراء يخلصون إلى أن أهداف الجماعة الحقيقية لا تتغير مهما قالت عكس ذلك".

واستطرد قائلا: "لذلك، فإن الحكومة مطالبة بمنع أي حوار مع الجماعة، وترك دعوتها للحوار دون استجابة".

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الغماينه" الألمانية "خاصة" في 11 نوفمبر الجاري، قال رئيس هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا بوكهارد فراير: "ظاهريا، تؤكد الإخوان أنها تريد التكيف مع النظام الديمقراطي، لكنها تتبنى أيديولوجية مختلفة تماما سرا"، مضيفا "لذلك نصنف الإخوان بأنها جماعة غير دستورية".

ولم يكن تحذير فراير جديدا، حيث حذر المسؤول نفسه قبل 11 شهرا من خطر الإخوان على أمن ألمانيا.

ورد على مقابلة فراير مع فرانكفورتر الغماينه، قال خالد سويد رئيس منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، ذراع الإخوان الأساسية في ألمانيا، في خطاب مفتوح نشره على صفحة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أيام، داعيا المؤسسات الألمانية بينها هيئة حماية الدستور، للحوار.

وتضع السلطات الألمانية ممثلة في هيئة حماية الدستور منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان في ألمانيا، في ولايات البلاد الـ16، تحت رقابتها، وتقدر عدد عناصر الجماعة الأساسية في ألمانيا بـ1600 شخص.

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها.