ثالث عريضة لسحب الثقة من الغنوشي تؤذن بمفاجآت

109 توقيعات وشّحت حتى الساعات الأخيرة ثالث محاولة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي.

ومن المقرر أن يسلم النواب عريضتهم يوم غد الإثنين  إلى رئاسة مكتب البرلمان تمهيدا لجلسة عامة لمناقشتها. 

رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي حسونة الناصفي أكد في تدوينته عبر "فيسبوك" أن الاتفاق الحاصل بين النواب المستقلين الذين أطلقوا هذه العريضة الأخيرة وبقية زملائهم المنتمين إلى كتل يقتضي تقديمها إلى مكتب مجلس نواب الشعب حالما تبلغ 109 إمضاء وهو ما حصل فعلا.

• قيس سعيد و"اتحاد الشغل".. تحالف يحاصر إخوان تونس

الناصفي أضاف أنه حالما تقدم العريضة للمكتب سيتمّ إعلان أسماء موقعيها من نواب الشعب التونسي، مجدّدا اعتقاده وكتلته في ضرورة تغيير المشهد البرلماني ضمانا لحسن تسيير أعماله وإدارة خلافاته والتعامل مع جميع مكوناته بحياد وتوازن وهو ما لم ينجح في تحقيقه رئيس مجلس نواب الشعب الحالي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

العريضة الثالثة من نوعها من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي أطلقها نواب مستقلون منذ فترة في محاولة جديدة لتجميع أكثر ما يمكن من الإمضاءات المساندة بين المستقلين والمنتمين من نواب البرلمان التونسي المتشرذم والذي تبسط عليه الحركة الإخوانية وداعموها نفوذها.

محاولتان سابقتان

عريضتان سابقتان كانتا طرحتا في المجلس النيابي التونسي منذ بداية العهدة النيابية بعيد انتخابات 2019 التشريعية الأخيرة إلا أنهما لم تحظيا بتوافق على خلاف المحاولة الثالثة المدعومة من قبل كتلتين برلمانيتين معارضتين لكن بينهما خلافات.

كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض كانت بدأت بإطلاق أولى عرائض سحب الثقة من الغنوشي حين بادرت رئيسته عبير موسي بتقديمها للنواب والدفاع عنها على قاعدة فشل الغنوشي في إدارة أعمال المجلس وباعتباره زعيم تنظيم سياسي إرهابي يستحوذ على المشهد السياسي التونسي بالطرق العنيفة والفاسدة كلها، في إطار حربها الضروس ضد التنظيم الإخواني وذراعه التونسية؛ حركة النهضة، ولم تتقدم هذه المبادرة كثيرا باعتبار عدم جمعها عدد التواقيع الضروري لتقدم إلى مكتب المجلس النيابي.

• المشيشي بمواجهة سعيّد: لن أستقيل.. والإخوان يشعلون تونس

ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائيا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.

الكتلة الديموقراطية المعارضة أطلقت هي الأخرى عريضة مماثلة منذ سنة تقريبا بلغ عدد الموقعين عليها قرابة الثمانين نائبا منتميا ومستقلا طرحت من اجتماع مكتب المجلس ولم تلق طريقها إلى النجاح هي الأخرى.

حرب الرئاسات في تونس تشتد رحاها

وقد باتت حرب الرئاسات الطاحنة المعلنة ملح الساحة السياسية التونسية مؤخرا، حين بات الصراع بين رأس السلطة التنفيذية الأول رئيس الجمهورية قيس سعيد ورأس السلطة التشريعية وحليفه رئيس الحكومة هشام المشيشي مركز الأزمة السياسية التي يحاول فيها زعيم الإخوان ورئيس الحكومة "كسر عظم رئاسة الجمهورية" كما سمّاها المحللون السياسيون، كي تخلو لهما ومن معهما ساحة الحكم وتتاح لهما فرصة اللعب بأمن تونس واستقرارها داخليا ودوليا.

تونس شهدت منذ بدايات السنة الجديدة 2021 تحركات احتجاجية شعبية واسعة مطالبة بحل البرلمان ومحاسبة رئيسه وعصابته داخل المجلس التشريعي وخارجه ومنادية بتغيير النظام السياسي الذي ترتهنه الحركة الإخوانية ومساندوها من الأحزاب.

بعض هذه الاحتجاجات أدارها مساندو رئيس الدولة قيس سعيد باعتباره الرمز الوحيد الذي ناصب النهضة وسياستها العداء السياسي والأخلاقي، وباعتباره هدف شرورها الأول منذ انتخابات 2019.

• إخوان تونس والسلاح.. صفقات سرية لتأمين البقاء

حادثة محاولة تسميم الرئيس ما زالت حارقة في أذهان التونسيين رغم محاولات النهضة وجيشها تمييعها، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية منذ أسابيع أن طردا مسموما استهدف حياة قيس سعيد بعد إعلانه رفضه التحوير الحكومي المسموم الذي هندسه الغنوشي والمشيشي ولغّموه بأربعة أسماء وزارية عليها شبهات فساد وتضارب مصالح منها المؤكد بملفات إثبات وازنة.

ولم يؤد وزراء التحوير إلى الآن اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد باعتبار رفضه تنفيذهم هذا الإجراء الدستوري أمامه طالما بينهم "فاسدون" ما جعل البلاد تعيش مأزقا دستوريا لا يؤذن بانفراج قريب.