من الشرق إلى الغرب.. سلاسل الإمداد العالمية رهن أزمات لا تنتهي

يستمر اضطراب سلاسل التوريد في إحباط رجال الأعمال والقادة السياسيين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وبينما كان الكثيرون يأملون أن يتحسن التدفق العالمي للبضائع بشكل كبير مع تراجع الوباء، فقد تدخلت عوامل أخرى بما في ذلك عمليات الإغلاق المتجددة والتوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالاستدامة.

ولا يزال الاقتصاد العالمي يخشى من سياسة الصين الصارمة "صفر كوفيد"، في أن تضيف مزيدا من القيود على سلاسل الإمدادات من جانب أكبر مصدّر للسلع في العالم.

• معضلات سلاسل الإمدادات.. الغاز وممرات الحبوب وكورونا "ثلاثية رعب"
• أزمة سلاسل الإمداد في العالم.. الأسباب والحلول

وعادت الإصابات بفيروس كورونا للارتفاع مجددا منذ الأسبوع الماضي، في وقت تراقب السلطات الصينية أعداد الإصابات الجديدة، ما قد يدفعها إلى إعلان إغلاقات في عدد من الأحياء خاصة شنغهاي، المركز المالي للصين.

الأسبوع الماضي، اجتمع منتدى أوليفر وايمان مع كبار القادة عبر صناعة الملابس وقطاع الموانئ ومجموعة من المؤسسات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة لمناقشة ما هو التالي لسلاسل التوريد العالمية. 

وأكدت المحادثة مدى تعقيد المشكلة والحاجة إلى إحراز تقدم في عدد من المجالات، وليس أي حل سريع واحد. إذ كان كوفيد-19 هو الزناد، ولكنه بعيد عن السبب الوحيد لاضطراب سلاسل التوريد. 

إذ أدى إغلاق المدن الصينية في عام 2020 إلى خنق تدفق البضائع مؤقتا وترك العديد من السفن والحاويات عالقة وهو ما قد يتكرر خلال الوقت الحالي مع عودة تسجيل إصابات مجهولة مصدر العدوى.

وترى الولايات المتحدة، أن أحد أسباب أزمات سلاسل الإمدادات القائمة حاليا، يعود إلى تقادم الموانئ والبنية التحتية للنقل، وقواعد العمل التقييدية، والافتقار إلى الأتمتة.

كل ذلك يعيق جهود الولايات المتحدة، وهي أحد أكبر المتضررين من تذبذب سلاسل الإمدادات، لاستعادة تدفق البضائع الكافية لتلبية الطلب المتزايد اليوم. 

كذلك، لا تزال تؤثر التوترات التجارية والتعريفات الجمركية المستمرة بين واشنطن وبكين، خاصة حول أشباه الموصلات، على توافر السلع وأسعارها.

في سياق متصل، تتجه مصانع النقل اللوجستي بقيادة ميرسك الدنماركية، في إدخال مئات آلاف الحاويات الجديدة، وإدماجها في عمليات النقل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتعمل حاويات الشحن في سلاسل التوريد العالمية على ربط الاقتصاد العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من البضائع العالمية يتم نقلها عبر البحر.

وفي قطاع الطاقة، فإن إمدادات النفط قد تصل إلى سقفها من جانب أكبر مصدّر للخام حول العالم، وهي السعودية، بحلول عام 2027.

إذ قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده أعلنت مسبقا عن زيادة إنتاج النفط حتى 13 مليون برميل يوميا، بحلول عام 2027، بعدها لن تكون المملكة قادرة على زيادة الإنتاج أكثر.