ميزانية قطر لعام 2018 "سرية"
مجلس الوزراء القطري، يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018، ويحيله لمجلس الشورى تمهيداً لإقراره قبل بداية يناير المقبل
أقر مجلس الوزراء القطري، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى تمهيداً لإقراره قبل بداية يناير المقبل.
ولم يفصح مجلس الوزراء القطري عن حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة بالعام القادم واكتفى بالقول: "إن الموازنة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات رئيسية".
وحسب بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، يركز مشروع الموازنة على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن الاستمرار في زيادة كفاءة الإنفاق العام.
وتتوقع وزارة المالية القطرية تحقيق عجز بقيمة 28.3 مليار ريال (7.37 مليار دولار) في موازنة العام الجاري، وتبلغ الإيرادات نحو 170.1 مليار ريال، بينما تقدر النفقات بـ 198.4 مليار ريال.
وخفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.
كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%.
وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادي؛ لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة وسد شح السيولة في المصارف، حيث انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر في أغسطس، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يوليو.
كان مصرفي قطري بارز قد كشف عن خطوات تدرسها بلاده لوقف تدهور العملة المحلية -الريال- أمام الدولار الأمريكي بعد تراجع معدلات الاقتصاد وتدني ثقة المستثمرين.
وقال خالد الخاطر، مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، إن بلاده تدرس خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلا من الدولار.
