"رخصة المعلم" تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المعلمين مهنيا، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم
تواكب وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات متطلبات العصر، بإطلاقها العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتطوير الكوادر الوظيفية بمختلف درجاتها، وذلك وفق الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
وتأتي "رخصة المعلم" كإحدى الوسائل التي استحدثتها الإمارات لتأهيل المعلمين للتنافس عالمياً، إذا تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المعلمين مهنياً، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.
وأصبحت "رخصة المعلم" شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة التدريس مطلع عام ٢٠٢١، ومن المقرر أن يخضع ٧٠ ألف معلم بمختلف المراحل الدراسية لآليات الترخيص.
ويجتاز المعلمون اختبارين أحدهما تخصصي والآخر مهني للحصول على الرخصة، وتنطلق الاختبارات التخصصية للمواد الأساسية التي تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.
وتشمل الرخصة عدة فئات هي: معلم مادة، ومهني، وحالات خاصة، ورياض أطفال، ومدارس تعليم كبار، وستكون هناك فرصة لمن يخفق في أحد الاختبارات للإعادة خلال 24 شهراً.
وأسهم في إعداد هذا النظام كل من الهيئة الوطنية للمؤهلات، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
