"ملتقى دبي السنوي".. أكبر منصة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم

الملتقى يقدم تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار بالإمارات باعتبارها واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية والرائدة في المجال الاقتصادي.

يستحوذ ملف "البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات" على أغلب فعاليات "ملتقى الاستثمار السنوي 2019" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية الإثنين المقبل بدبي، كما يسلط الملتقى الضوء على المشهد الاستثماري المتطور على الساحة العالمية.

وسيطلق الملتقى، خلال فعالياته التي تستمر 3 أيام، "خارطة الاستثمارات العالمية" التي ستحتوي على معلومات حول وجهات الاستثمار في جميع أنحاء العالم والقطاعات والمشاريع المستهدفة ونقاط الاتصال لتكون متاحة لجميع المشاركين.

وتأتي الدورة التاسعة من الملتقى في وقت ستشهد فيه الإمارات ارتفاعاً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يتراوح بين ما نسبته 15 و20% حتى 2020.

• وزراء ومسؤولون: الإمارات تفوقت في تطويع تكنولوجيا الاتصال
• الإمارات تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العمل

وتقدم الدورة الحالية من الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في الإمارات التي تعد واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية والرائدة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللأسواق الناشئة في العالم.

ويركز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى إن "خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تستمر في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، حيث نواصل تحسين ما يقدمه العصر الرقمي اليوم وفي وقت الابتكارات التكنولوجية السريعة بما في ذلك الأتمتة".

وأضاف أن الدول المتقدمة تعمل في جميع أنحاء العالم على مواءمة جهودها بسرعة مع هذه التطورات السريعة، لتبقى قادرة على المنافسة عالمياً ومواكبة الطبيعة المتغيرة للصناعات ونماذج الأعمال.

وأشار إلى أن الصناعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة و"البلوك تشين" والمدن الذكية ستوضع تحت الأضواء خلال الملتقى حتى تتمكن الاقتصاديات العالمية من المشاركة في مناقشة كيفية إعادة التفكير في مناهجها وضبط استراتيجياتها وفقاً لذلك.

وستكون الممارسات الاقتصادية المستدامة والطاقة المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هي المجالات الرئيسية للمناقشات في هذا الحدث أيضًا.

وستضم النسخة التاسعة من الملتقى ورش عمل لبناء القدرات وعروضاً للدول المشاركة، في حين سيتم إنشاء منطقة خاصة تسمى "منطقة المستثمرين" للسماح للهيئات العالمية عبر قطاعات متعددة بمقابلة ممثلي الحكومات الرسميين ومطوري المشاريع، وستكون هناك ميزة أخرى جديدة هي"آي آي إم كونيكت"، وهي عبارة عن خدمة استشارية على مدار السنة تقدمها حصريا اللجنة المنظمة للملتقى.

وتضم القطاعات التي تغطيها منطقة المستثمرين قطاعات الفضاء والطيران والأغذية الزراعية والصناعات الزراعية والخدمات المساعدة والأسمنت والتمويل وخدمات الدفاع والتعليم والطاقة وإدارة المنشآت والاستثمارات المالية والخدمات المالية والمواد الغذائية والرعاية الصحية ومرافقها والقطاعات الصناعية والزراعية والصناعة التحويلية.

وتضم أيضا قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحطات الداخلية والسياحة والترفيه والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والنقل البحري والإعلام والمعادن والنفط والغاز والمرافق والممتلكات والعقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتجارة التجزئة وأشباه الموصلات والنقل وغيرها.. علاوة على ذلك سيجمع الملتقى آلاف العارضين والزوار للتواصل، وذلك لتشجيع المشاريع وجذب الاستثمارات الدولية.