انحسار كبير للتضخم بمصر والحكومة تتوقع أن يصل 10%
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية يهبط في ديسمبر إلى 21.9% مقارنة مع 26 % في نوفمبر السابق عليه.
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في ديسمبر إلى 21.9% مقارنة مع 26 % في نوفمبر السابق عليه.
كانت معدلات التضخم في مصر قد قفزت الى مستويات قياسية في يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.
وقال جهاز الإحصاء في مصر: "على أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى 0.2% من 1% في نوفمبر تشرين الثاني".
وأشار جهاز الإحصاء المصري إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.
وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي استمرار تراجع التضخم ووصوله إلى ما بين 10 الى 12 % العام الجاري.
واعتبر الجارحي في تصريح لـ رويترز تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى -0.2 بالمئة على أساس شهري بعد الاستقرار عند واحد بالمئة لأربعة أشهر متتالية مؤشرا أكثر من جيد، ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام.
وتوقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى "أقل من 20 % الشهر المقبل مضيفا " قد تسجل 19 %"
ويشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية في مصر متشجعين بإصلاحات اقتصادية وحقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة العملة.
ويريد المستثمرون أيضا أن ينخفض التضخم وأن تمضي الحكومة قدما في الإصلاحات للتخلص من التعقيدات الإدارية التي جعلت مصر تحتل المركز 128 بين 190 دولة على مؤشر البنك الدولي لمدى سهولة أنشطة الشركات.
وأظهرت بيانات حكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.9 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو حزيران مدعوما بقطاع الطاقة.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 37 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من أعلى قليلا من 24 مليار دولار قبل عام، بينما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 بالمئة في ربع السنة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.4 بالمئة قبل عام.
