بعد فشل السيطرة عليه.. التضخم يأكل رواتب الأتراك
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا في مايو الماضي بـ11.4% على أساس سنوي
تآكلت الزيادة السنوية لرواتب الأتراك بفعل الصعود الكبير والمتواصل لمعدلات التضخم في البلاد، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية (تركستات) ، ارتفاع التضخم بالبلاد في مايو/أيار الماضي بـ11.4% على أساس سنوي.
وقال اتحاد نقابات الموظفين العموميين المستقل في تركيا فى بيان ،اليوم السبت، إن الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين مطلع 2020 وبلغت نسبتها 4%، قد تآكلت بسبب معدلات التضخم، كما تراجعت القوة الشرائية للموظفين لتصل إلى ما كانت عليه في العام 2019.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، فإن حسابات الاتحاد المذكور، اعتمدت على البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي فيما يخص معدلات التضخم التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري شهريًا.
وضرب الاتحاد مثلا، براتب الطبيب الاستشاري، حيث ذكر أن الزيادة التي طرأت على راتبه مطلع العام الجاري ونسبتها 4% بلغت 286 ليرة و29 قرشًا، فيما زاد معدل تضخم المستهلك خلال الـ5 شهور الماضية، 4.57% ما أدى لتآكل 340 ليرة و17 قرشًا من الراتب.
وأشار الاتحاد إلى أنه وفقًا لهذه الحسابات ستكون الحكومة مدينة للطبيب بـ53 ليرة و88 قرشًا وهي الفارق بين الزيادة التي طرأت على مرتبه وبين معدل التضخم.
ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء معدل ارتفاع التضخم في مايو/أيار بأنه لم يكن متوقعا، موضحة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عوض جزءا من تأثير تراجع الطلب.
وارتفعت تكاليف الأغذية، التي تمثل أكثر قليلا من خُمس سلة سلع المستهلكين، بـ12.9%، مقابل ارتفاع سنوي بنسبة 11.3% في أبريل/نيسان.
أما التضخم في أسعار الطاقة، وهي محرك رئيسي لضغوط الأسعار على نطاق أوسع، فقد ارتفع إلى 5.2% في مايو/أيار مقابل 3.3% في الشهر السابق.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مطلع يونيو/حزيران الجاري إن التوقعات الخاصة بالنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على المصارف.
وبحسب ما ذكرته رويترز فإن "موديز" تتوقع ضغوطا حادة على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات.
