ملتقى رئاسي بطرابلس.. مبادرة ثانية لحل أزمة انتخابات ليبيا
في محاولة ثانية خلال أقل من أسبوع للبحث عن حل لأزمة تأجيل الانتخابات، يعقد عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية ملتقى بطرابلس
وأكد المرشحون في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، ، أن الملتقى سيعقد بمقر المجلس الرئاسي، يهدف إلى تحقيق الاستحقاق الانتخابي وخاصة الانتخابات الرئاسية.
ووقع على البيان المرشحون الرئاسيون عبدالرحيم المبروك بوحلوم، وعادل احميد أحمد الزروق، وحامد عبدالسلام البغدادي، ومصطفى علي المجدوب، ورضا ابراهيم دوزان، والمرشح البرلماني محمد علي إدريس.
وشدد المرشحون على أن "الواقع الذي تعيشه ليبيا لا يجب أن يكون أسير لمعطيات، وما جرى العمل عليه من قبل الكيانات السياسية والحكومية في بلادنا".
وأضافوا، في البيان، أنهم سيسعون جميعا لتوحيد الجهود و"رسم خارطة واقعية ونكون نحن أصحاب الحلول ومن يحدد نقطة الانطلاق، ونمضي في رحلة إعادة البناء نحو مستقبل أفضل".
البيان لفت إلى أن الملتقى سوف يقدم حلولا للأزمة "وجاء انطلاقا من إدراكنا للمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع تجاه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والديموغرافية التي تعاني منها ليبيا".
وتأتي المبادرة، وفقا للدكتور مصطفى علي المجدوب، المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية وأحد أصحاب المبادرة، فيقول " الملتقى إيمانا بأهمية تكاتف الجميع جنباً إلى جنب لانتشال ليبيا من براثن الأوضاع الصعبة التي تعيشها وانعكاسات الأوضاع الكارثية على الوضع العام في البلاد، وفقا لتصريحاته في وقت سابق لـ" العين الإخبارية".
ويرى المجدوب أنه "من الضروري كشف المتهمين بالرشوة السياسية، وإفساد عملية الحوار السياسي، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم وعدم السماح لهم أن يكونوا جزء من المشهد السياسي القادم".
مبادرة سابقة
كان عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية تقدم بمبادرة للبعثة الأممية في ليبيا، الخميس الماضي، بهدف تجاوز العقبات التي تواجه العملية السياسية.
وطالب مرشحون للرئاسة وبرلمانيون ليبيون في مبادرة "الاستحقاق الانتخابي"، البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، بأن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي واحترام رغبتهم في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع.
وجاء في المبادرة أن الليبيين استبشروا بقرب موعد الانتخابات الرئاسية الأولى منذ الاستقلال وفقا، لقانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته لتستعيد الأمة الليبية حقها الشرعي في تقرير مصيرها واختيار من يمثلها.
وتابعت المبادرة "إلا أن المفوضية العليا للانتخابات قد تعثرت ولم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين استنادا إلى ما أسمته (القوة القاهرة) واقترحت موعدا آخر".
ونصت المبادرة على عدة بنود منها: استمرار حكومة تسيير الأعمال وما نصت عليه خارطة الطريق، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة بنشر تقرير الرشوة الصادر عن مكتب التحقيقات التابع لها، إذا فشل مجلس النواب في تكليف رئيس للحكومة.
وطالبت أيضاً بدعوة ملتقى الحوار السياسي الليبي مع تغيير الأعضاء الذين تقلدوا مناصب في حكومة الوحدة الوطنية (سفراء – وزراء – وكلاء – مناصب سيادية في الدولة الخ) والمعرقلين الذين ثبتت عدم نزاهتهم واستبدالهم بآخرين مشهود لهم بالوطنية، وكذلك إمكانية زيادة عدد اعضاء الملتقى بممثلين عن مناطق وكيانات مؤثرة لم تشارك في الحوار.
إضافة إلى اعتماد ميزانية تقديرية لسنة 2022، تكون متكاملة الأبواب وأوجه الصرف، لتساعد في تهيئة ظروف مناخ ملائم للانتخابات، وكان ملف الميزانية أحد أهم بنود الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية خلال العام الماضي.
كما طالبوا في تلك المبادرة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وفقا لقرار رقم 2571، لسنة 2021، أن تقوم بتحديد ومحاسبة الأفراد أو الكيانات أو المترشحين للانتخابات وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وكل من يحاول عرقلة مسار العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب ما أو تزويرها.
aXA6IDEzLjU5LjkyLjI0NyA=
جزيرة ام اند امز