حكومة ليبيا لـ"العين الإخبارية": قطر وراء دعم الإرهابيين

المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي قال في حوار مع "العين الإخبارية"، إن قطر تدعم الجماعات المتطرفة في ليبيا.

قال حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة، إن قطر تدعم الجماعات المتطرفة في ليبيا، وذلك بشهادة المجتمع الدولي.

جاء ذلك في حوار أجرته "العين الإخبارية" معه، أكد فيه فرض جماعة الإخوان والتابعين لها سياسة الأمر الواقع.

ودعا العريبي إلى وجود ضمانات حقيقية للعملية السياسية في ليبيا، حتى لا يتم الانقلاب عليها، كما فعلت "الإخوان" من رفض نتائج مجلس النواب وفرض سيطرتها على العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة أن مجلس النواب هو صاحب الشرعية في ليبيا، وأنه من قلد المشير خليفة حفتر منصب القائد العام للجيش.

ما رأي الحكومة المؤقتة في اجتماع باريس؟

لطالما كانت الحكومة المؤقتة منذ بدايتها، ومنذ إعلان مجلس النواب عن توحيد العملية السياسية في ليبيا، حكومة داعمة لأي اتفاق حقيقي مبني على أرضية صلبة غير قابلة للاختراق من أي طرف أجنبي.

نحن داعمون للاتفاق المنبثق عن اجتماع باريس. شرعيتنا منبثقة عن مجلس النواب، وما يصدر منه من قرارات، فإن الحكومة ملتزمة بها وتعمل تحت شرعيته.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري شن هجوما على مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقال إنه لا يعترف بهذه الاجسام وأنها غير شرعية، بماذا ترد الحكومة؟

عندما نتحدث عن شرعية ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، وإذا سلمنا بالاتفاق السياسي وما يسمى اتفاق الصخيرات، فمن ضمن بنوده أن أول جلسة لمجلس الدولة تبدأ بعد ١٠ أيام من تعديل الإعلان الدستوري، لكي يُضمن اتفاق الصخيرات إلى الإعلان الدستوري ويصبح مصدرا للتشريع، وهو ما لم يتم. إذن هو أصلا غير شرعي في هذه الجزئية.

إذا كان المشري يتحدث عن سلطة الأمر الواقع، فهي المجموعات التابعة له من جماعة الإخوان، حسب اعترافه، وما قاله بأنه يتبع لهم، فإذن هم المستغلون لسلطة الأمر الواقع.

وهذا التيار - الإخوان والتابعون لهم - بارع في التلون من طيف لآخر. نؤكد أن الشرعية الموجودة في ليبيا هي شرعية مجلس النواب، وهي من أعطت المشير خليفة حفتر منصب القائد العام.

كل كلام المشري وأتباعه ليس إلا تصريحات، الغرض منها كسب ود أطراف هي معارضة للحوارات والاجتماعات لإنهاء الانقسام بين الليبيين.

ليبيا تمكنت من تحرير بنغازي بعد سنوات طويلة من دعم وتمويل الجماعات المتطرفة، هل ما زالت بعض الدول تقدم الدعم للمليشيات في بنغازي ودرنة؟ وما هذه الدول؟

الدول التي تدعم هذه الجماعات هي المستفيدة منها، وتمارس عليها ضغوطا سياسية تحقق من خلالها مصالحها ومكاسب سياسية، سواء في بنغازي أو ما يحدث الآن في درنة.

يتحدث المشري عن أن درنة ليس بها إرهاب، في حين أن الجماعات فيها صنفت إرهابية من قِبل مجلس الأمن ودول الجوار، وهي موجودة وتقاتل الجيش الليبي في المدينة. الجميع رأى الإعدامات والتصفية في شوارع درنة من قبل هذه الجماعات.

بكل تأكيد ما يقوم به الجيش الليبي في درنة أو في أي بقعة في ليبيا يوجد بها إرهاب، هدفه عودة هذه المناطق إلى حضن الوطن وإرجاعها إلى السلطة المدنية.

هل ترى أن ليبيا مؤهلة لإجراء انتخابات رئاسية في ظل عدم وجود ضمانات، فمبادرة باريس لم تذكر أي ضمانات؟

الحكومة المؤقتة تدعم أي حوار حقيقي ينهي الانقسام، وتؤكد أهمية وجود ضمانات حقيقية للقبول بنتائج الانتخابات، حتى لا يتكرر ما فعله الإخوان من الانقلاب على السلطة.

فالإخوان وجماعاتها عندما ظهرت نتائج مجلس النواب، خرجت على الشرعية، وأنتجت مليشيات تعرف بـ"فجر ليبيا"، وهذه الجماعات كان الغرض منها فرض سلطة الأمر الواقع وعدم الانصياع إلى الانتخابات.

بالتأكيد وجود ضامن حقيقي في مثل هذه الأوقات يعد الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي عملية سياسية قادمة من انتخابات رئاسية وبرلمانية.

من أين تمويل الإخوان والجماعات المقاتلة في درنة وبنغازي ومصراتة والجنوب الليبي؟

عندما نتحدث عن الإخوان، فإننا نتحدث عن تنظيم بلا وطن، ولطالما تحدثنا عن هذه الدول التي تدعمه وعلى رأسها قطر، وما فعلته من دعم الجماعات المتطرفة، وذلك بشهادة أغلب الدول العربية وبشهادة المجتمع الدولي.

رأي الحكومة في الرباعي العربي وما يشكله من جبهة لمواجهة الإرهاب القطري.. ماذا تطلب ليبيا منه؟

نشيد ونرحب بدعم أي دولة في مساعدة ليبيا في حربها على الإرهاب، وليبيا كانت من أوائل الدول التي رحبت بخطوة الرباعي العربي، وكانت تدعو لمحاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا منذ ٢٠١٤.

نرحب بهذه الجهود في محاربة الإرهاب دون المساس بالسيادة الليبية. نتعامل مع دول الجوار ودول محاربة الإرهاب، ونعد ملفات الأمن والاستقرار ملفات مشتركة.

ما الدعم الذي تقدمه الحكومة المؤقتة للجيش الوطني في عملياته في درنة؟

بالتأكيد، القيادة العامة للجيش هي صف واحد في محاربة الإرهاب. دعم الحكومة للقيادة العامة غير محدود حسب الإمكانيات المتاحة لها، رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا. والحكومة المؤقتة ماضية إلى أن يتخذ مجلس النواب قرار تكليف حكومة أخرى.