23 بلاغا تطالب بحرمان نجاد من رئاسة إيران.. ويهاجم روحاني

23 شكوى لمجلس صيانة الدستور الإيراني ضد محمود أحمدي نجاد، تطالب باستبعاده من انتخابات الرئاسة الإيرانية..

يبدو أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سيدفع مبكرا ثمن عصيانه للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي نصحه مسبقا بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، لكن نجاد ضرب بنصيحته عرض الحائط وقدم أوراق ترشيحه.

البعض يتحدث عن مسرحية يؤديها نجاد وخامنئي، والبعض الآخر يتحدث عن عصيان، لا سيما أن نجاد ينتمي إلى معسكر المتشددين في السياسة الإيرانية، وهو المعسكر الذي يقوده خامنئي نفسه.

• إيران.. مافيا الحرس الثوري الاقتصادية سبب رفض الاتفاق النووي
• فوز "رئيسي" برئاسة إيران ينقذ خامنئي.. ونجاد "صدمة"

ومع ذلك، باتت أوراق نجاد الآن في مجلس صيانة الدستور، المعني بالموافقة على المرشحين كي يتأهلوا لخوض انتخابات الرئاسة، وهو المجلس نفسه الذي يهيمن عليه خامنئي.. وربما في هذا السياق يمكن فهم تقديم المتشددين 23 بلاغا إلى السلطة القضائية الإيرانية ضد محمود أحمدي نجاد، يطالبون فيها باستبعاده من الانتخابات والحكم بعدم صلاحيته لخوض انتخابات الرئاسة لارتكابه العديد من المخالفات التي تثبت فساده.

بحسب صحيفة "مشرق" الإيرانية، بعث أحمد توكلي، وهو نائب سابق في البرلمان الإيراني وأحد أشهر أعضاء التيار المتشدد، رسالة إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني، تضمنت أدلة تثبت عدم أهلية محمود أحمدي نجاد للترشح لانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الأدلة تعد سببًا واضحًا لرفض صلاحية أحمدي نجاد واستبعاده من الانتخابات.. وخاطب أعضاء مجلس صيانة الدستور قائلاً: "أنتم شركاء في سياسات الخير والشر ومواقف وممارسات أحمدي نجاد في حالة موافقتكم على صلاحيته لخوض انتخابات الرئاسة".

من بين الأدلة التي قدمها أحمد توكلي لرفض ترشيح نجاد مساعيه الفاشلة في الحصول على سلطة لاتخاذ القرارات دون الحصول على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو ما يعد بمثابة "تمرد" على السلطة المطلقة للمرشد، وهو أصلا من يقود معسكر المتشددين الذي ينتمي إليه نجاد.

ثانيا: عدم امتثال نجاد لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي في تعيين (اسفنديار رحيم مشائي)، إذ قام نجاد بتنصيب مشائي نائبا له، رغم رفض خامنئي ذلك.. وعليه قام خامنئي بإرسال رسالة إلى أحمدي نجاد يحذره فيها من تداعيات ما فعل ويطالبه بإلغاء هذا التعيين.. وجاء في رسالة المرشد إلى نجاد: "السيد الدكتور أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المحترم، بعد التحية والسلام، إن تعينكم للسيد اسفنديار رحيم مشائي نائباً لرئاسة الجمهورية لم يكن لصالحك، ولا لصالح الحكومة، وسيؤدي ذلك إلى بث الخلافات والتذمر في صفوف المريدين لكم، لذا يجب إلغاء هذا التعيين. علي خامنئي (يوليه 2009)".

ويشير توكلي أيضا إلى أن نجاد دخل في نزاع مع المرشد الأعلى مرة أخرى في أبريل 2011، عندما سعى نجاد إلى إقالة حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات الإيرانية، دون استشارة المرشد الذي عارض هذا القرار علنًا.

وثمة حالة رابعة جاءت في ثنايا البلاغات المقدمة ضد نجاد، وتتعلق بقيامه بضم وزارة الحج والعمرة الإيرانية إلى وزارة السياحة بشكل غير قانوني، إذ عرض الأمر على المرشد الأعلى لكن خامنئي رفض التصديق على هذا الأمر، وبعث رسالة إلى أحمدي نجاد يقول فيها إن إلحاق وزارة الحج والعمرة بوزارة السياحة "أمر مرفوض من قبلنا"، فقام أحمدي نجاد بإخفاء الرسالة معلنًا ضم الوزارتين. وعندما أُعلن الخبر هاجم خامنئي أحمدي نجاد بسبب مخالفته لأوامره، وعندها أجاب أحمدي نجاد بأنه لم تصله أية رسائل من المرشد.

وطبقًأ لما ذكره راديو "فردا" الإيراني الناطق باللغة الفارسية، قال رئيس إيران السابق أحمدي نجاد في حوارٍ له مع قناة "فونيكس الصينية": "هؤلاء الذين يتقدمون بشكاوى ضدي لإخراجي من سباق الانتخابات الرئاسية، ليس لديهم دليل واحد لرفض صلاحيتي". وعندما سئل عما سيفعله إذا تم استبعاده من انتخابات الرئاسة، أجاب نجاد قائلاً: "انتظروا وسوف ترون بأعينكم ماذا سيحدث". 

ورغم أن نجاد لجأ في البداية إلى لهجة تصالحية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه على العكس من ذلك هاجم الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، ساخرًا من الاتفاق النووي الإيراني، الذي توصل إليه روحاني مع الدول العظمى في إبريل 2015، والذي تم الاعتراف فيه بحقّ تخصيب اليورانيوم في إيران ورفع الحظر عن التأمين والنفط والنقل، ومع ذلك اعتبر نجاد الاتفاق النووي الإيراني "غير مهم، ولم يُحدث أي تغيير في وضع إيران".

وكان وزير الأمن الإيراني السابق، حيدر مصلحي، حذر في خطاب له أمام مجموعة من قوات "الباسيج" التابعة للحرس الإيراني من أنه في حالة خوض أحمدي نجاد انتخابات الرئاسة الإيرانية ونجاحه فيها، ستدخل إيران في مرحلة من الاضطرابات الداخلية، مثل الاضطرابات التي عانت منها إيران عام 2009 عندما نجح أحمدي نجاد في الحصول على فترة رئاسية ثانية، واتهم الإصلاحيون النظام الإيراني بتزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد، وحذر مصلحي من أن الاضطرابات هذه المرة ستكون أقوى كثيرا مما كانت عليه في عام 2009.