إيرانيون عن الانتخابات: نحارب الفقر والنظام يبحث عن الأصوات
استطلاع للرأي أظهر أن 75% لا يخططون للإدلاء بأصواتهم؛ ما ينذر بأدنى نسبة إقبال للناخبين خلال سنوات.
وسط دعوات لعدم المشاركة وتوقعات بضعف الإقبال، تستعد إيران لإجراء انتخاباتها البرلمانية، غدا الجمعة، حيث يتنافس 7148 مرشحا على 290 مقعدا على مستوى 31 محافظة.
ووفق صحف ووسائل إعلام غربية فإن معظم الشباب، خاصة في العاصمة طهران، يخططون للبقاء في المنازل، وعدم المشاركة في التصويت.
وفي ساحة جامعة طهران، تجمعت أعداد صغيرة من الطلاب داعين للمقاطعة، رافعين لافتات تقول: "الشعب يحارب الفقر، والنظام يبحث عن الأصوات"، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.
وتعرض الاقتصاد الإيراني لصدمة في مايو/أيار 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على طهران، جراء سياستها في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الريال الإيراني وارتفع التضخم في البلاد، كما انخفضت صادرات البترول، الذى يُعَد شريان الحياة للبلاد.
وأظهر استطلاع للرأي أن 75% لا يخططون للإدلاء بأصواتهم؛ ما ينذر بأدنى نسبة إقبال للناخبين خلال سنوات.
وقال مهدي، صاحب مشروع تجاري في العشرينات من عمره، مقيم بطهران: "لن أصوّت، ولن يذهب أي من أصدقائي للتصويت أيضا".
وأضاف خلال حديثه مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لن يتغير شيء بتصويتنا أو بدونه.. لقد اتخذوا قرارهم بشأن كل شيء متعلق بالبلاد، دون إيلاء اعتبار للبرلمان"، وذلك في إشارة إلى النظام الحاكم.
وتابع: "إنها مهزلة، سنحتج عليهم من خلال عدم المشاركة في الانتخابات".
- معارضة إيرانية لـ"العين الإخبارية": انتخابات البرلمان ستقود لاحتجاجات
- "بلومبرج" عن انتخابات إيران: المتشددون يعودون بقوة
وأكدت باربرا سلافين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي للشبكة الأمريكية، أن الانتخابات البرلمانية الإيرانية لهذا العام ستكون الأقل تنافسية منذ عام 2004، عندما رفضت أعداد كبيرة من طلبات ترشح الإصلاحيين وآخرين.
وأوضحت: "إن كان التاريخ يعيد نفسه، سيتم انتخاب أحد المحافظين رئيسا عام 2021".
دعوة للمقاطعة
وهذا العام، منع مجلس صيانة الدستور -أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور- 80 مشرعا إصلاحيا من الترشح بالانتخابات.
من جهته قال أراش عزيزي، المؤرخ والمحلل الإيراني: باستثناء انتخابات عام 1980، سمح برلمان إيران لمجموعة محدودة من الساسة بالترشح، لكن هذه المرة أقصى الفصيل الإصلاحي للنظام من الساحة السياسية.
ودعا الإيرانيون داخل البلاد وخارجها، من بينهم الناشطة نرجس محمدي ووزير الداخلية السابق مصطفى تاج زاده، صراحة لمقاطعة الانتخابات.
من جانبها، تحدثت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن المتشددين (الموالين للمرشد) يسعون لاستغلال الغضب الشعبي من الفساد للفوز في الانتخابات وتقويض سلطة الرئيس حسن روحاني.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، خلال تقرير عبر موقعها، أن الغضب الشعبي بسبب الفساد وتراجع مستويات المعيشة والأخطاء السياسية لحكومة روحاني الإصلاحية منتشر على نطاق واسع في إيران، وتغذي دعوات المحافظين لانتخاب ما سموه "برلمانا قويا".
لكن حال فوزهم ووصولهم إلى السلطة، واختيار شخص مثل محافظ طهران السابق محمد باقر رئيسا للبرلمان، يمكن أن يقوض هذا سلطة روحاني خلال عامه الأخير من الرئاسة، وفق الجارديان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال كان الإقبال على التصويت في الانتخابات ضعيفا، سيستعيد المحافظون السيطرة على البرلمان، مع خروج قواعد ناخبيهم للتصويت، أما إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة للغاية، سيعتبر هذا تصويت عدم ثقة من الشعب بالجميع.
aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg جزيرة ام اند امز