خبير إيراني: مصير غامض ينتظر اقتصاد الملالي بعد قرار ترامب

محلل اقتصادي إيراني يتوقع مصاعب كبيرة ستواجهها طهران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، أن العقوبات الاقتصادية سيعاد فرضها على طهران مجدداً خلال مدة تتراوح من 90 إلى 180 يوماً؛ يرى محلل اقتصادي إيراني أن بلاده ستواجه مخاطر كبيرة على كل المستويات الاقتصادية، والسياسية، والتجارية.

وأشار أحمد علوي، المحلل الاقتصادي الإيراني، في مقال له عبر موقع راديو فردا، إلى أن مصير اقتصاد إيران بات غامضاً بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم منذ 3 سنوات، معتبراً أنه حتى حال بقاء الدول الأوروبية على التزامها بصدد الاتفاق النووي لن يتغير الأمر كثيراً، بسبب ارتباط المؤسسات المالية الأوروبية بما فيها البنوك بأنشطة وعلاقات واسعة داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلها تحجم عن التعامل مع إيران حال تطبيق العقوبات مجدداً.

• رغم تحذيرات ترامب.. أوروبا ملتزمة بـ" نووي" إيران

ولفت علوي إلى هشاشة الاقتصاد الإيراني، في مواجهة العقوبات الدولية بسبب سيطرة البيروقراطية، والتوجيه الحكومي نحو اعتماد صناعات أحادية بعينها، إضافة إلى توقف الواردات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضعف البنية التحتية المصرفية في البلاد، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى عزوف مشتري النفط الإيراني عن التعامل مع طهران لتفادي المخاطر، على حد قوله.

ورجح المحلل الإيراني، أن العواقب التي ستنجم عن الانسحاب الأمريكي وفرض العقوبات مجدداً، هي هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتدهور قيمة الريال الإيراني إلى حد غير مسبوق، وانهيار معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة، وتقلص الاستثمارات.

واعتبر، في ختام مقاله، أن تمديد العقوبات الأمريكية لوقت أطول سيزيد من أوجاع الاقتصاد المتردي في البلاد، لا سيما مع انخفاض العوائد النفطية، التي بدورها أسهمت في زيادة عجز الموازنة الحكومية، إضافة إلى تدني قيمة العملة المحلية، مشدداً على أن تلك الأوضاع ستؤدي إلى حالة من الضغط والانحسار في ظل التوترات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على شراء الحكومة الإيرانية أو امتلاكها دولارات أمريكية وعلى التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة والبيع المباشر وغير المباشر، وتوريد ونقل الجرافيت إلى إيران أو منها، والمعادن الخام أو شبه المصنعة، والفحم، وبرامج الكمبيوتر المرتبطة بالصناعات. 

وعندما تنتهي فترة الـ90 يوماً سيعاد تطبيق العقوبات أيضاً على واردات السجاد والمواد الغذائية المصنعة في إيران للولايات المتحدة وعلى بعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك. 

في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني سيعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وخدمات التأمين بعد مرور نحو 180 يوماً.

وسيعاد فرض العقوبات أيضاً على المعاملات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك شراء النفط الإيراني أو مشتقات البترول أو المنتجات البتروكيماوية من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركات أخرى، وعلى قطاعات الشحن وبناء السفن الإيرانية.