مجزرة إعدامات إيران.. لعنة تطارد قاضيا وإصلاحيا
السويد تعلن تمديد قرار اعتقال قاض إيراني سابق متهم بالمشاركة في إعدامات جماعية بحق معارضين في عام 1988.
أعلنت السويد تمديد قرار اعتقال قاض إيراني سابق متهم بالمشاركة في إعدامات جماعية بحق معارضين العام 1988.
ومن المقرر أن يبقى حميد نوري، نائب المدعي العام الإيراني الأسبق، رهن الاحتجاز داخل زنزانة انفرادية حتى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، لاستكمال إجراءات محاكمته في ستوكهولم، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك.
وذكر إيرج مصداقي، وهو سجين سياسي سابق وباحث وأحد المدعين في قضية نوري، أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي يتم فيها تمديد توقيف حميد نوري في السويد.
ويعد نوري متهما بالضلوع في تنفيذ إعدامات بحق معارضين إيرانيين داخل السجون بناء على أوامر من قبل المرشد الراحل الخميني قبل 3 عقود.
واعتقلت السلطات السويدية حميد نوري الذي كان يعيش بها تحت اسم مستعار (حميد عباسي)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وعُين حميد نوري نائبا للقاضي محمد مقيسه ولعب معه دوراً نشطا في الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين عام 1988.
ووجهت محكمة سويدية اتهامات إلى المسؤول القضائي الإيراني السابق داخل سجن جوهر دشت بمدينة كرج (20 كم غرب العاصمة طهران) بالتورط في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وشملت لائحة اتهامات نوري ارتكاب التعذيب البدني، والمشاركة بجريمة مستمرة هي رفض تسليم جثامين من نفذت بحقهم الإعدامات إلى ذويهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت وثيقة دولية أن السياسي الإصلاحي حاليا مير حسين موسوي لديه علم بالإعدامات الجماعية التي نفذت بحق معارضين، حينما كان يتولي رئاسة وزراء إيران آنذاك.
وكشفت الوثيقة المؤرخة في 16 أغسطس/ آب 1988، أن منظمة "العفو الدولية" طالبت وزير العدل في حكومة موسوي وسفراء إيران في مختلف الدول بالتحرك الفوري لإنهاء الموجة الجديدة من الإعدامات السياسية في إيران.
ويظهر أنه بالإضافة إلى وزير الاستخبارات باعتباره أحد مرتكبي هذه الإعدامات، كان وزيرا العدل والخارجية في حكومة موسوي، على علم بعمليات الإعدام الجماعية.
واعتبرت رها بحريني، الباحثة في منظمة العفو الدولية، أن العثور على تلك الوثيقة ونشرها ضمن وثائق هذه المنظمة غير الحكومية كان "اكتشافا مروعا"، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الوثيقة بينما لايزال ينكر المسؤولون الإيرانيون الإعدامات الجماعية التي استهدفت 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أرسلت في الفترة من أغسطس / آب إلى ديسمبر / كانون الأول عام 1988، ما مجموعه 16 رسالة للسلطات الإيرانية بهدف التحرك الفوري لمنع تنفيذ عمليات الإعدامات الجماعية، لكن الحكومة الإيرانية لم ترد على أي من هذه الرسائل.
ويمكث مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/ شباط عام 2011، بسبب تداعيات سياسية نجمت عن احتجاجات شعبية اعتراضا على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ونفي موسوي في يونيو/ حزيران عام 2010 وجود دور له أو معلومات لديه في هذه الإعدامات التي راح ضحيتها الكثير من المعارضين.
يشار إلى أن ما تعرف باسم مجزرة إعدامات عام 1988 جرى تنفيذها بأوامر مباشرة من الخميني، بعد إرساله لجنة لقبت باسم "لجنة الموت" إلى السجون التي يقبع بها سياسيون.
وضمت تلك اللجنة آنذاك عددا من مسؤولي القضاء والاستخبارات أبرزهم رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي المقرب من مرشد نظام طهران علي خامنئي.
وحسب روايات لسجناء سابقين عاصروا هذه الإعدامات الجماعية، نفذت تلك اللجنة الإعدامات ضد من رفض التوقيع على ما سميت برسائل الندم.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء السجناء السياسيين اعتقلوا بسبب نشاطهم إعلاميا خلال تلك الفترة، بينما دفنت السلطات الكثير ممن تم إعدامهم سرا بمقابر جماعية في نطاق مدن مختلفة بينها طهران.
وكشف نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن الحكومة الإيرانية حاولت طمس معالم هذه المقابر الجماعية بهدف التعتيم على شواهد تلك المجزرة التي شهدت إعدام الآف السجناء قبل 3 عقود.
