أحكام بالإعدام والجلد ضد معتقلي احتجاجات البنزين بإيران

عقدت محاكمات سرية للمعتقلين بعد 3 أشهر من احتجاجات واسعة شهدتها أنحاء متفرقة من إيران اعتراضا على غلاء أسعار البنزين

عقدت محاكمات سرية للمعتقلين بعد 3 أشهر من احتجاجات واسعة شهدتها أنحاء متفرقة من إيران، اعتراضا على غلاء أسعار البنزين، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت شبكة "إيران إنترناشونال" الإخبارية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، الأحد، أن القضاء الإيراني أصدر مؤخرا أحكاما بإعدام 3 متظاهرين، والسجن 100 عام إجمالا لنحو 30 آخرين.

• مسؤول أممي يكشف تعذيب إيران للمعتقلين وإعدام أطفال
• "احتجاجات البنزين" بإيران تشعل توترا بين الطب الشرعي وروحاني

وقضت محاكم إيرانية أيضا بجلد عشرات المعتقلين 740 ضربة بالسياط، وسط ظروف صعبة يتعرض لها نزلاء داخل السجون من حيث عدم توافر الرعاية الطبية.

ولفت التقرير إلى أن معتقلي ما عرفت إعلاميا باحتجاجات البنزين في إيران حرموا من التواصل مع محامين من اختيارهم للدفاع عنهم.

ولم تحقق السلطات الإيرانية بشكل مستقل فيما أثارته منظمات حقوقية دولية بشأن مقتل نحو 1500 قتيل واعتقال، ما يقارب 8 آلاف شخص خلال تلك الاحتجاجات، حسب التقرير.

وتطرقت "إيران إنترناشونال" إلى أن المحاكمات عقدت سرا داخل ما تعرف بالمحاكم الثورية منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، في نطاق مدن إيرانية مختلفة.

ولم يسمح لوسائل الإعلام المحلية بتغطية كواليس الجلسات التي اتهم فيها معتقلون بالتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني والمشاركة في الإخلال بالأمن العام وإهانة المرشد علي خامنئي.

ووجهت اتهامات لمعتقلين آخرين كذلك بالتعاون مع حكومات دول معادية لنظام طهران، والسطو المسلح، بالإضافة إلى التمرد والتخريب.

وشارك قضاة إيرانيون مدرجون على لوائح العقوبات الأمريكية لاتهامهم بانتهاكات حقوقية، مثل أبوالقاسم صلواتي ومحمد مغيسه في تلك المحاكمات التي شملت صحفيين وناشطين، وفق التقرير.

ولا يزال المسؤولون الإيرانيون يتبادلون مسؤولية الإعلان عن حصيلة رسمية لأعداد قتلى ما عرفت إعلامياً بـ"احتجاجات البنزين" التي اندلعت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وامتدت لأكثر من أسبوعين في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقدرت مصادر مقتل ما يقارب 1500 محتج خلال احتجاجات شعبية شهدتها أنحاء مختلفة من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضاً على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%، حسب رويترز.

ورغم مرور 3 أشهر من احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.

وتراوغ الحكومة الإيرانية بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخراً.