النظام الإيراني يواصل رفض قوانين مكافحة تمويل الإرهاب

أحدث قانون رفضته طهران كان سيتيح لها الانضمام إلى اتفاقية أممية لمكافحة تمويل الإرهاب، لكنه سيحد من قدرتها على دعم الجماعات الإرهابية

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب والحد من عمليات غسيل الأموال، كان قد أقره البرلمان بغالبية بسيطة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بين 4 مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني تلبية لمطالب وضغوط دولية.

• بعد اعترافه بنشر "الفوضى".. مرشد إيران يعارض "مكافحة الإرهاب"

ورغم أن القانون كان سيتيح لطهران الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فإنه سيحد من قدرة إيران على دعم الجماعات الإرهابية المسلحة مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة في العديد من الدول. 

وتقدم الرئيس الإيراني بمشروع القانون في محاولة منه لاسترضاء مجموعة العمل المالي الدولية "إف إيه تي إف" التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدرج إيران وكوريا الشمالية فقط على لائحتها السوداء.   

• إيران.. صراع برلماني ينتهي برفض اتفاقية لـ"مكافحة الإرهاب"

وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدايي على تويتر: "ناقش مجلس صيانة الدستور في جلسات متعددة القانون الذي أقره البرلمان.. واعتبره يحتوي على إشكاليات وأمور غامضة"، ولذلك تم رده إلى البرلمان لمراجعته. 

ويتألف مجلس صيانة الدستور من 6 رجال دين يعينهم المرشد الإيراني علي خامنئي و6 محامين يعينهم القضاء. 

وفي الوقت الذي تطالب فيه الدول الأوروبية طهران بالالتزام بتلك الاتفاقية، يرى البرلمانيون المتشددون أنها تتنافى مع "التطلعات الإيرانية" الواردة في الدستور إلى جانب طموحات نظام الملالي، إضافة إلى أيديولوجيتها القائمة على تصدير الفوضى ورعاية المليشيات المسلحة في الخارج.   

وواجهت مشروعات قوانين مشابهة معارضة شديدة سواء من خلال البرلمان أو مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي رفض الشهر الماضي التصديق على مشروعي قانوني انضمام إيران إلى معاهدتين دوليتين تتعلقان بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وكانت صحيفة "كيهان" اللندنية، قد ألقت الضوء على أسباب رفض طهران رسميا هذه القوانين، وقالت إن هذا الأمر له صلة بدعم النظام الإيراني مشروعات اقتصادية مشبوهة خاضعة لسيطرة مليشيات الحرس الثوري وشركاء تجاريين له.   

وأكدت الصحيفة المعارضة في سياق تقرير الشهر الماضي، أن رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، التصديق على مشروعي قانوني انضمام إيران إلى معاهدتين دوليتين تتعلقان بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود، يأتي بعد أن عرقل المرشد الإيراني علي خامنئي والجناح السياسي المتشدد الموالي له، مثل جماعة أنصار حزب الله، مناقشة تلك القوانين داخل البرلمان مؤخرا، حيث انتهى الأمر بتجميدها.

وألمحت "كيهان" إلى أن تذرع تلك التيارات الأصولية التي ترفض انضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات الدولية بدعوى وجود "تعارض دستوري"، ليست سوى حجة للتغطية على عمليات مشبوهة يباشرها الحرس الثوري تتضمن غسل أموال، ودعم تنظيمات إرهابية بالمنطقة مثل مليشيا حزب الله اللبناني، ومليشيات الحشد الشعبي بالعراق وغيرها.