"العين الإخبارية" تكشف تفاصيل احتيال إيران لبيع نفطها عبر العراق بمساعدة قطر
مليشيا الحرس الثوري الإرهابية تعتمد في تهريب النفط على طرق وآليات قديمة تعود إلى زمن النظام العراقي السابق.
كشف سياسي عراقي بارز أن النظام الإيراني توصل إلى اتفاق مع مليشياته في بغداد للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبيع نفطه عبر الأراضي العراقية على أنه نفط عراقي وتحويل وارداته المالية إلى طهران بالعملة الصعبة.
- هل تحتاج إيران خط سكك حديدية لنقل إرهابها إلى بغداد؟
- إيران تسجن عسكريا أمريكيا سابقا بمزاعم خطورته على الأمن
واختتم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، زيارته إلى العراق بعد توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات التجارية والأمنية والاقتصادية والطاقة وترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة، وأخرى تتعلق بإعفاء الإيرانيين من الرسوم المترتبة على دخولهم العراق، جميعها تأتي في إطار مشروع الحرس الثوري للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وانتهكت زيارة روحاني جميع البروتوكولات الدبلوماسية المعروفة دوليا، فقد ضرب رئيس نظام الملالي مجددا وكغيره من المسؤولين الإيرانيين بالسيادة العراقية عرض الحائط، والتقى مَن يريد في البلاد من سياسيين ورؤساء عشائر وكأن العراق محافظة إيرانية.
وبحسب معلومات دقيقة حصلت عليها "العين الإخبارية"، "تصدرت عمليات تصدير النفط الإيراني عبر العراق الملفات التي بحثها روحاني مع حكومة بغداد وقادة الأحزاب والمليشيات التابعة لطهران، فمنذ تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على إيران في أغسطس/آب الماضي، ونظام ولاية الفقيه يصدر نفطه عبر الأراضي العراقية".
وتعتمد مليشيا الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية في تهريب النفط على طرق التهريب والآليات القديمة التي تعود إلى زمن النظام العراقي السابق، الذي كان يلتف على الحصار الدولي من خلال تصدير النفط عبر إيران، وكانت طهران تستغل هذا الوضع وتصدر النفط العراقي بعد شرائه بأبخس الأسعار، ومن ثم تهريبه على متن سفن صغيرة عبر مياه الخليج العربي بعد تزوير شهادة منشأ النفط العراقي لدعم نظام صدام حسين، وكان الدعم واضحا بالرغم من أن النظامين كانا متحاربين.
وكشف السياسي البارز مثال الآلوسي، رئيس حزب الأمة العراقي لـ"العين الإخبارية" عن تفاصيل تصدير النفط الإيراني عبر العراق بالتعاون مع قطر.
وأردف الآلوسي: "إيران تبيع نفطها عبر العراق بطريقتين؛ الأولى تتمثل في خلط النفط الإيراني الذي يهرب حاليا مع العراقي لتغيير مواصفاته، لما للأول من صفات كيماوية خاصة فهو ثقيل، لكن بعد خلطه بالعراقي يصبح أقل ثقلا مما هو عليه ويباع في الأسواق السوداء".
وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى تعاون خليجي لإيقاف تصدير النفط الإيراني عبر أراضيه، وتلاعب طهران والتفافها على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وطالب الآلوسي قطر بالابتعاد عن الإضرار بالاقتصاد العراقي، مبينا: "قطر غير متعاونة، النظام في الدوحة يعتبر نفسه جزءا من لعبة معاداة دول الخليج والعراق ومناصرة إيران، وهذا ينعكس على السياسة القطرية، يجب أن تبتعد الدوحة عن عصابات المافيا وعمليات تهريب النفط ودعم المليشيات الإرهابية في بلادنا".
ولفت الآلوسي إلى أن ما يجري في العراق يعود لهيمنة المليشيات وتحكمها بالبلاد عبر الإرهاب والتهديد والابتزاز الذي تمارسه، مضيفا: "تتحكم المليشيات الإيرانية بأمور غير مكشوفة للمواطنين وحتى لرأس الحكومة العراقية".
وتابع رئيس حزب الأمة العراقية: "الجزء الآخر من عمليات بيع النفط الإيراني هي بحسب صفقة بين طهران ومليشياتها تتمثل في تصدير المليشيات مليون برميل من النفط الخام العراقي وتسليم واردات ٨٠٠ ألف برميل منها بالكامل إلى إيران مقابل وعود من طهران بإيداع مليون برميل نفط صالح هذه المليشيات في إيران مستقبلا، على أن تستلم النفط الإيراني (المخزون) عندما ترفع العقوبات عن نظام الملالي"، واصفا تلاعب إيران ومليشياتها بالنفط والاقتصاد العراقي بـ"الأمر الخطير".
وأوضح الآلوسي: "لاحظنا خلال الأشهر الماضية زيادة في كميات النفط العراقي المصدر وكأن هذه الزيادة تعتمد على عدم تهريب جزء من النفط إلى إيران، وهذه الكميات التي لا تهرب تباع باسم بغداد وتذهب أموالها إلى طهران بشكل واضح".
وتنص الصفقة النفطية بين إيران ومليشياتها وأتباعها في العراق على تحويل إيرادات النفط الإيراني المبيع عبر بغداد إلى بنوك في محلية تتوزع بين العاصمة العراقية ومدينة البصرة والدوحة، ومن ثم تحول هذه البنوك التابعة للحرس الثوري الإيراني الأموال إلى عملة صعبة وتنقلها إلى طهران لتخفيف وطأة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام منذ أشهر.
وأكد الآلوسي أن آليات تهريب النفط الإيراني مستمرة، مشيرا إلى أن موانئ البصرة كلها رهينة للمليشيات وسيطرة الحرس الثوري، بالتالي لا وجود لمن يستطيع أن يقول كم يصدر من النفط بشكل فعلي عبر الموانئ العراقية، محذرا "الساسة العراقيون يلعبون بالنار لأن غالبيتهم تحت الابتزاز والإرهاب الإيراني، ناهيك عن وجود التابعين والخاضعين الذين يؤتمرون من طهران وليس لديهم أي ولاء للدولة العراقية".
ودعا الآلوسي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى حل مجلس النواب لأنه أصبح أسيرا بيد المخابرات الإيرانية، وإلغاء المليشيات بقانون جريء وصريح كي يتحرر المواطنون من العصابات والتحايل الإيراني على المعسكر الدولي.
وأثقلت زيارة روحاني العراق بمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أعدتها طهران مسبقا لصالحها كي تخفف من تأثير العقوبات عليها، وفرضتها على بغداد التي لن تجني منها شيئاً، فالمطلعون على اجتماعات الوفد الإيراني مع المسؤولين العراقيين أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن "طهران لم توقع أي اتفاقية مع العراق لإعادة فتح الأنهار الـ٤١ التي غيرت طهران مجاريها وأوقفت تدفقها باتجاه الأراضي العراقية، ولم توقع أي اتفاقية لإيقاف ضخ مياه مبازلها المالحة ومخلفات صناعاتها في المياه العراقية".
ووصف مراقبون استمرار العلاقات بين بغداد وطهران ومواصلة الاتفاقيات الاقتصادية والنفطية التي تخفف العقوبات على النظام الإيراني بالانتهاك الخطير للعقوبات الدولية المفروضة على النظام والتي من شأنها أن تعرض البلاد مستقبلا إلى عقوبات أمريكية مشابهة للتي تفرضها واشنطن على طهران، مؤكدين ضرورة أن تعلن حكومة بغداد مواقفها الرسمية من العقوبات من خلال الالتزام بها والانضمام إلى المحور الدولي.
