ضربة جديدة لإيران.. انخفاض صادرات النفط لـ650 ألف برميل يوميا
صادرات النفط الإيرانية هوت في نوفمبر لما دون المليون برميل يوميا من حجم مبيعات معتاد بلغ 2.5 مليون برميل قبل فرض العقوبات في نوفمبر.
دخلت صادرات النفط الإيرانية مرحلة هبوط جديدة، على الرغم من محاولات طهران الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأشارت بيانات شحن ومصادر في صناعة النفط إلى أن صادرات إيران من الخام ستظل متراجعة بشدة للشهر الثالث على التوالي في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لبيانات رفينيتيف إيكون، لتتبع السفن، فإن الشحنات النفطية الإيرانية شاملة المكثفات هبطت إلى نحو 650 ألف برميل يوميا في ديسمبر /كانون الأول.
وهوت صادرات النفط الإيرانية منذ نوفمبر/تشرين الثاني لما دون المليون برميل يوميا من حجم مبيعات معتاد بلغ 2.5 مليون برميل قبل فرض العقوبات في نوفمبر.
وبذلك تعود صادرات إيران النفطية إلى مستواها خلال جولة العقوبات السابقة بين 2012 إلى 2016.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية لمعاقبة طهران على انخراطها في عدة صراعات في الشرق الأوسط وكبح برامجها النووية.
وجاءت صناعة النفط وإنتاجه وتصديره، في مهب عاصفة تلك العقوبات، سواء لإيران أو أي شركة أو دولة متعاونة معها، باستثناء قائمة من الدول المعفاة من أي عقوبة أمريكية.
وحسب ما نقلته رويترز، اليوم، فإن طهران تجد صعوبة شديدة في العثور على مشترين جدد في ظل عقوبات أمريكية جديدة، على الرغم من حصول زبائنها التقليديين على إعفاءات.
وذكر مشترون أن التراجع الكبير في الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي سيؤثر بشدة على إيرادات ميزانية إيران، سببه عدم الوضوح التام بشأن الكميات المسموح لهم بشرائها في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ومنحت واشنطن إعفاءات لـ8 دول من مشتري النفط الإيراني التقليديين، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتجنب مسيرة صعودية في أسعار النفط، لكن ذلك لم يقدم دعما يذكر للصادرات.
وكانت تايوان، التي دأبت على شراء النفط الإيراني، قالت العام الماضي إنها لم تعد تشتريه على الرغم من حصولها على إعفاء، وذلك بسبب عدم وجود آلية دفع واضحة.
وبلغت الصادرات الإيرانية 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل/نيسان، وهو الشهر الذي سبق انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع الجمهورية الإسلامية عام 2015 وعاود فرض العقوبات على طهران.
صندوق النقد يتوقع تراجعا أكبر للاقتصاد الإيراني
ووفقا للعقوبات الأمريكية ستواجه أي شركة أجنبية، تساعد في إنتاج أو تطوير حقول نفطية تتبع إيران، عقوبات قاسية بحسب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتلقى الاقتصاد الإيراني الحزمة الأولى من العقوبات مطلع أغسطس، التي فاقمت من أزماته ودفعت العملة المحلية (الريال) إلى هبوط عنيف مقابل الدولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا أكبر للاقتصاد الإيراني بنسبة (3.5%-) في 2019.
وأدت العقوبات الأولى إلى فرار العديد من الشركات الأوروبية العاملة في عدة قطاعات من السوق الإيرانية، يأتي ذلك، بينما اعترفت طهران عبر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران، ما يجبر إيران على بحث سبل مع دول أخرى.
أكبر نسبة انكماش اقتصادي في العالم
وفي سياق متصل، توقع تقرير أعدته "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" التابعة للإيكونومست، أن إيران ستتكبد ثالث أكبر نسبة انكماش اقتصادي في العالم، حيث سيتقلص اقتصادها في عام 2019 بنسبة -3.7%.
وضمن محاولات طهران المستميتة للحفاظ على صادراتها النفطية، قال غلام رضا أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إن بلاده ستمنح الشركات الهندية فرصة للحصول على حقوق تطوير حقل الغاز الإيراني فرزاد ب، مضيفا أن طهران قد تيسر بعض الشروط المرتبطة بالمشروع.
ويأتي ذلك مقابل سعي نيودلهي لنيل إعفاء جديد من عقوبات أمريكا فيما يتعلق بواردات الخام.
وفي الوقت الحالي، يسجل الدولار الأمريكي الواحد قرابة 115 ألف ريال إيراني، وفق منصة "بونباست" المتخصصة في رصد سوق النقد الأجنبي الحرة، مقابل 42.9 ألف ريال في السوق الرسمية.
