إيران بأسبوع.. المعارضة بالمهجر تستعد لمرحلة ما بعد نظام ولاية الفقيه

شهد الأسبوع الماضي تحركات واسعة من عدد من أطياف المعارضة الإيرانية بدول المهجر بغرض التمهيد لانتقال سياسي حال سقوط نظام ولاية الفقيه

شهد الأسبوع الماضي عدة أحداث تتعلق بإيران، كانت أبرزها تحركات عدد من أطياف المعارضة التي تتخذ من دول المهجر مقرات لها في ظل ملاحقة أعضائها في داخل إيران.

وجاءت الخطوات الجديدة التي قادها معارضون إيرانيون من الخارج بهدف ممارسة مزيد من تضييق الخناق على نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل سياساته العدائية على مدار عقود مضت.

•  إيران بأسبوع.. ارتباك من مصادرة كندا أصولا لطهران

ومن ألمانيا، كشف معارضون إيرانيون عن تدشين مجلس انتقالي سياسي جديد يهدف لإدارة شؤون البلاد، حال سقوط نظام ولاية الفقيه الذي يقبض على السلطة منذ عام 1979.

وتتلخص أهداف "مجلس إدارة الانتقال" -المقرر الإعلان عنه رسميا نهاية الشهر الجاري، في مراسم بكلية لندن الإمبراطورية- بالتحضير لإقامة نظام حكم ديمقراطي في إيران، والتمهيد لتجاوز نظام الحكم القمعي القائم.

ووصف المجلس الانتقالي نفسه بمظلة تتسع لجميع الإيرانيين من كل الأطياف السياسية المختلفة، الذين يجمعهم هدف واحد يتمثل في نيل الحرية والديمقراطية، فضلاً عن حقوق الإنسان داخل بلادهم.

ولخصت المنظمة السياسية الجديدة، في بيانها التأسيسي، نتائج فترة 4 عقود من حكم رجال الدين لإيران في نقاط، أبرزها الاستبداد السياسي والفساد الممنهج، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، واتساع رقعة الفقر، والتمييز واللامساواة الاجتماعية.

وأشار المجلس الانتقالي الإيراني إلى أن النظام الحالي على طريق الانهيار، داعياً إلى احتجاجات شعبية منظمة بغية تسليم إدارة البلاد إلى الشعب، الذي يرى في الديمقراطية حلاً وطنياً لتخطي الأزمات والتقدم نحو التنمية والرفاهية الاجتماعية.

وطالبت المنظمة السياسية الجديدة، التي تلقت رسائل دعم من إيران، بتجاوز الشخصيات والانتماءات السياسية والحزبية، أملاً في فتح طريق إنقاذ البلاد من الظروف الراهنة.

وفي هذا الصدد، أعلنت عائلات المحتجزين الأجانب لدى إيران عن تدشين اتحاد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، بهدف حشد الجهود دوليا لممارسة مزيد من الضغط على نظام طهران.

وتضامن معارضون ونشطاء حقوقيون إيرانيون في الخارج مع الاتحاد الجديد، الذي عرف باسم "عائلات مناهضة لاحتجاز الرهائن"، حيث يأمل أعضاؤه بالإفراج عن المحتجزين كافة لدى السلطات الإيرانية، فضلا عن متابعة مصيرهم بشكل مستمر.

وأكد الاتحاد المناهض لاحتجاز رهائن في إيران إلى أن أعضاءه عازمون بجدية على المتابعة عن كثب لملفات الأجانب المعتقلين هناك، حيث يتوقع أن أعدادهم تقارب نحو 30 شخصا على الأقل، وأغلبهم متهمون بالتجسس لحساب دولة أجنبية أو العمل ضد الأمن القومي الإيراني.

بدوره، علق حسن راضي، مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتيجية، أن هناك حراكا واسعا للمعارضة الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، لافتا إلى انعقاد مؤتمر في نيويورك أيضا ضم عددا من أطياف المعارضين.

وذكر راضي الباحث في الشأن الإيراني، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن العديد من الأحزاب والحركات المعارضة خارج إيران يبدو أنها تحضر نفسها حاليا كبديل للنظام الإيراني.

واعتبر مدير مركز الأحواز أن نتائج اجتماعات المعارضة الإيرانية والأطراف المشاركة فيها جديرة بالمتابعة، مطالبا في الوقت نفسه بوجود رؤية وموقف واحد من جانب الأحوازيين، إلى جانب الشعوب غير الفارسية التي تعيش داخل حدود الهضبة الإيرانية.

من جانبه، أشار الباحث المتخصص في الشأن الإيراني أحمد فاروق إلى أن محفزات الاحتجاجات في داخل البلاد لا تزال قائمة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة إذا تركت كما هي ستؤدي بشكل أو آخر إلى حراك داخلي في إيران.

وشدد فاروق، في حديث لـ"العين الإخبارية"، على أن "التعويل على الداخل الإيراني أكثر إزاء إمكانية اندلاع احتجاجات جديدة تبعا لبقاء الأسباب نفسها التي تدفع الشعب للخروج إلى الشوارع والمناداة بالتغيير، في الوقت الذي يستغل نظام المرشد الإيراني علي خامنئي حملات التشويه ضد معارضة المهجر في الترويج لنفسه، بغية الادعاء بوجود مبررات تتيح له مزيدا من القبض على السلطة".

واختتم الباحث في الشأن الإيراني بالتأكيد على أن "الحركات الطلابية داخل إيران فضلا عن التنظيمات السياسية المتحررة من أي أطر تقليدية سياسية يمكن لها أن تشكل خط المواجهة في أي حراك شعبي قادم، على غرار مظاهرات عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٧، التي كان يمكن لها أن تحدث تغييرا حقيقيا داخل البلاد".