اقتصاد إيران "يئن" مع صعود جديد بمعدلات البطالة والتضخم

أرقام رسمية في إيران تكشف تزايد نسب البطالة والتضخم مؤخرا وسط عجز حكومي.

كشفت أرقام حكومية حديثة عن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في إيران على مدار الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تدهور قياسي بقيمة العملة المحلية "الريال" أمام الدولار الأمريكي، وتفاقم حالة الكساد التي ضربت أسواق البلاد مؤخرا، وسط عجز المسؤولين الرسميين عن التوصل لحلول ناجزة. 

• إيران.. البطالة في عهد "الملالي" بطعم الدكتوراه
• خبراء: حكومة طهران تكذب واقتصاد إيران في أسوأ حالاته

وأورد مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران تقريرا حديثا له عبر موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع مطرد بسعر السلع والخدمات الأساسية، وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاعا كبيرا بأسعار السلع الغذائية مثل الدواجن، والألبان، واللحوم الحمراء، والخضروات بمعدل 12 %، وذلك مقارنة بأسعار المنتجات غير الغذائية مثل التبغ ومشتقاته، والمنبهات والتي سجلت الزيادة بأسعارها نحو 8.5 %.

وفي غضون ذلك، أكد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل البطالة ارتفع منذ موسم الربيع بشهر مارس/ آذار الماضي أيضا، حيث سجلت نسب الأيدي العاملة 41.1 % من المجتمع الإيراني بمعدل أعمار 10 سنوات فما فوق، والمصنفين إما ضمن المشتغلين أو العاطلين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وكشفت الأرقام الحكومية عن اشتغال نحو 31.2 من إجمالي العمال في البلاد بمجال الصناعة، ونحو 18.7 % بمجال الزراعة، الأمر الذي يشير إلى كثافة نسب التشغيل بمهن شاقة نظرا لتدنى الأجور بها، وتوافر فرص عمل لعدم الإقبال عليها.

ووصلت نسبة البطالة بين الشباب الإيراني الذين تترواح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما لنحو 25.5 %، في حين تتجاوز ساعات العمل لنحو 56.6 % من المشتغلين حدود 44 ساعة كاملة على مدار الأسبوع، وتدنت نسبة التوظيف بشكل واضح حيث سجلت نسبة العاملين فعليا أقل من 24 مليون شخص، بالنظر إلى إجمالي 27 مليون و387 شخص بسن العمل.

وعلى صعيد متصل، كشفت أرقام رسمية مؤخرا عن وصول نسب البطالة إلى نحو 100 ألف شخص بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في إيران، في حين يتجاوز مجموع العاطلين عن العمل في البلاد الـ3 ملايين و226 ألف شخص، وسط فشل حكومي في التوصل إلى حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.