الدولار يضرب البورصة الإيرانية

مؤشرات البورصة الإيرانية تهاوت إلى أدنى مستوياتها مؤخرا بسبب أزمة سوق النقد الأجنبي.

تعاني البورصة الإيرانية من تهاوي مؤشرها الرئيسي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي بات ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الإيراني، المتدهور بفعل سياسات نظام الملالي العدائية بالمنطقة، ودعم المليشيات العسكرية التابعة له في كل من سوريا والعراق واليمن وغيرها.

وأشارت صحيفة "كيهان" اللندنية المعارضة، إلى أن قرار حكومة طهران بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية بنحو 4200 تومان، إضافة إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمات البيئية مثل الجفاف من شأنه أن يعمق جراح البورصة في البلاد.

• إيران تسقط في "فخ" التحول إلى اليورو

وانخفضت مؤشرات أسهم بورصة طهران، منذ بداية الأسبوع الجاري، إلى أقل مستوياتها منذ انتهاء السنة الفارسية الماضية في 21 مارس/آذار الماضي، حيث سجلت الأسهم في نهاية تعاملات جلسة الأحد الماضي، هبوطا بنحو 772 وحدة، أي ما يعادل نحو 0.8 %.

ويعتقد المحللون الاقتصاديون الإيرانيون أن تدخل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني لتحديد سعر صرف النقد الأجنبي، بعد تدهور العملة المحلية للحد الأدنى تاريخيا أمام الدولار الأمريكي الذي اقترب من حاجز الـ6000 تومان، كان أحد الأسباب الرئيسية المؤثرة في سوق التداول.

واعتبرت "كيهان" أنه في ظل التصعيد الذي ينتهجه نظام الملالي بمواجهة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن مهلة مؤخرا لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى عام 2015، من الممكن أن تتفاقم الأمور داخل البورصة الإيرانية.

• توقعات السنة الفارسية الجديدة.. ركود عقاري ومخاوف اقتصادية في إيران

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات التي تجتاح مناطق عدة بالبلاد، على إثر أزمة شح المياه العذبة وارتفاع معدل الجفاف، وتوقف أنشطة مصانع الفولاذ لوجود إضرابات عمالية بسبب تأخر الرواتب والحرمان من مزايا وظيفية، ضمن الأسباب التي تلقي بظلالها على مؤشرات بورصة طهران، خاصة في ظل تفاقم أزمة سوق النقد الأجنبي التي أدت إلى ركود في أسواق الذهب على مدار الأشهر الأخيرة.

وألمحت إلى توقف أغلب الصرافات عن بيع وشراء الدولار، بسبب توقف ضخ البنك المركزي الإيراني إليها، إلى جانب نقص المعروض من العملة الخضراء، إضافة إلى وصول قيمة الدولار إلى نحو 5600 تومان لدى سماسرة العملات الأجنبية، بشكل يفوق السعر الرسمي الذي حددته السلطات الإيرانية.

وأعلنت إيران الأربعاء الماضي، التحول عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الرسمية الأجنبية، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، أن القرار اعتمد خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدارة أسعار الصرف ودعم الريال الآخذ في التراجع".

وأوقف البنك المركزي الإيراني مؤخرا، ضخ عملات أجنبية جديدة بالصرافات، في ظل تفاقم أزمة سوق النقد وانهيار العملة المحلية أمام الدولار الذي اقترب سعر صرفه من حاجز الـ6000 تومان.