القاصي مهر.. مدعي عام طهران الجديد المؤيد لـ "إعدامات الميادين"

تقرير إخباري جديد يسلط الضوء على مدعي عام طهران الجديد والمعروف بكونه أحد المسؤولين القضائيين الإيرانيين تأييدا لإصدار أحكام مشددة.

سلط تقرير إخباري جديد الضوء على مدعي عام طهران علي القاصي مهر المعين في منصبه حديثا والمعروف بكونه أحد المسؤولين القضائيين الإيرانيين المؤيدين لإصدار أحكام مشددة، فضلا عن إطلاق سراح المدانين بجرائم مالية نظير دفع غرامات.

وهاجم مدعي عام طهران الجديد في أول أيام توليه منصبه أوضاع الفضاء الافتراضي في البلاد، مطالبا بوضع مزيد من التشديدات حيال مراقبة أنشطته بدعوى احتمالية تحوله إلى قاعدة تشكيك في نظام ولاية الفقيه، حسبما نقلت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

• عباس آبادي.. مدعي عام طهران يغادر منصبه بعد عقد من "القمع"
• رجل خامنئي رئيسا لقضاء إيران.. قبضة قمعية في وجه المحتجين

ولدى تسلم القاصي مهر مهام عمله من سلفه السابق عباس جعفري دولت آبادي، تطرق الأول إلى ملفات ملفات اقتصادية وأمنية حساسة، معتبرا أن بعض الأحكام القضائية تسببت في إهدار مليارات الدولارات من أموال الشعب، وفقا لقوله.

وشغل القاصي مهر منصب رئيس محاكم محافظة فارس (جنوب إيران) في الفترة من 2014 حتى توليه منصبه نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث اشتهر بتفضيل العقوبات الأشد وطأة على السجن، خاصة وأن تنفيذها يجرى في أماكن عامة على غرار الإعدامات وقطع الأوصال والجلد بالسياط.

وعرف عن علي القاصي مهر مدعي عام طهران الجديد ميله نحو تنفيذ أحكام قضائية في الساحات والميادين العامة، في حين يعتقد أن حقوق الإنسان والمواطنة يجري مراعتهما في إيران رغم انتهاكات حقوقية واسعة للغاية.

وأيد مدعي طهران قبل فترة عزل مهدي حاجتي عضو بلدية مدينة شيراز بدعوى اتهامه بدعم معتنقي الطائفة البهائية (تحظرها إيران وتزدري أتباعها)، بينما دعا إلى إطلاق سراح المدانين في جرائم مالية بدعوى الاستفادة من الغرامات والكفالات النقدية التي يدفعونها مقابل خروجهم من السجن.

وبعد عقد كامل في منصبه شهد انتهاكات حقوقية ضد معارضين إيرانيين، أعلنت وسائل إعلام رسمية في طهران عن إعفاء المدعي العام عباس جعفري دولت آبادي وتعيين القاصي مهر خلفا له، والمعروف بنهجه المتشدد أيضا.

وتأتي خطوة تغيير مدعي عام العاصمة الإيرانية ضمن مسعى لمزيد من القمع في الإجراءات القضائية لاسيما ضد منتقدي نظام المرشد علي خامنئي على إثر تنصيب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي على كرسي رئاسة القضاء، والذي يعد أحد أكثر المسؤولين الإيرانيين صلة به.

وشارك مدعي عام طهران السابق أيضا في حملات اعتقالات تعسفية، فضلا عن التعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات قسرية من سجناء وكذلك التصديق على إصدار أحكام قضائية ثقيلة بحق معتقلين آخرين.

وأقر جعفري آبادي في مقابلة إذاعية عام 2011 باعتقال مئات من أنصار الحركة الخضراء المنددين بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت حينها بفوز نجاد المقرب من مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأصدر آبادي أيضا أوامر اعتقال ومعاقبة ناشطين إيرانيين على خلفية احتجاجات اندلعت داخل قرابة 120 مدينة إيرانية في أواخر عام 2017 واستمرت حتى مطلع العام الماضي، إلى جانب تجاهله التحقيق في وفيات غامضة لمعتقلين داخل سجون البلاد.