النظام الإيراني يعدم 20 شخصا في شهر بينهم طفلان
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أكد أن انتهاكات "نظام ولاية الفقيه" تضمّنت أيضا قمع احتجاجات العمال، واعتقالات واسعة في صفوف الأقليات.
قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام "ولاية الفقيه"، شمِلت ما يفوق 20 عملية إعدام، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وأضاف المجلس أن هذه الانتهاكات تضمّنت أيضا قمع احتجاجات العمال واعتقالات واسعة في صفوف الأقليات القومية والدينية واعتداءات بحق الأطفال والسجناء، إلى جانب ضرب حرية التعبير.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المعارضة الإيرانية، حول وضع حقوق الإنسان في طهران، والممارسات الوحشية لنظام الملالي، التي أدّت إلى إدانته دوليا بـ 64 قرارا من الأمم المتحدة.
- جيش إيران "السيبراني".. مليشيا قمعية جديدة لـ"عسكرة" الفضاء الافتراضي
- المعارضة الإيرانية تفضح مزاعم "حقوقية" لوزير استخبارات طهران
وأوضحت المعارضة أن التقرير الشهري يسلط الضوء على جزء صغير من جرائم وانتهاكات نظام "ولاية الفقيه"، مؤكدة ضرورة الإطاحة به حتى يتحرّر الشعب الإيراني من كوارث الحكم الحالي.
وأفاد التقرير بأن الإعدام يعد من أخطر أدوات القمع في إيران، حيث نُفّذت هذه العقوبة الجائرة علنا بحق 11 شخصا، وشمِلت كذلك متهميْن بالفساد الاقتصادي والتهريب والإخلال بمنظومة المعاملات النقدية، فضلا عن إعدام طفلين.
وأشار التقرير إلى اعتقال ستة صحافيين، وسجن 24 شخصا من المشاركين في احتجاجات طهران مع حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية والعلاج الطبي، ما أسفر عن وفاة أحدهم بسجن زاهدان وإقدام 5 آخرين على الإضراب عن الطعام.
وتطرق التقرير أيضا إلى اعتقال 133 عربيا في منطقة خوزستان ضمن قضية واحدة، بغية الضغط على العرب هناك.
وبخصوص الانتهاكات والإساءات الموجّهة إلى النساء والأطفال، فقد عارض مجلس صيانة الدستور مخالفة تزويج الصغيرات قانونيا، مع تسجيل حالة وفاة لطفل عامل في أصفهان، وإيداع تسع ناشطات حقوقيات، سجن "إيفين"، شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت الجالية الإيرانية في بلجيكا قد نظمت قبل أسبوعين وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي، مطالبين بتصنيف جهاز المخابرات في طهران بالإرهابي.
ورفع نظام "ولاية الفقيه" من سقف ممارساته الوحشية والقمعية ضدّ الشعب الإيراني، خصوصا بعد اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة، هدفها تطهير البلاد من "حكم الملالي".
