تورط تجار إيرانيين في انتهاك عقوبات واشنطن ضد أنشطة طهران
3 تجار إيرانيين بالولايات المتحدة يواجهون تهما بالتورط في انتهاك العقوبات المفروضة على طهران
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، 3 تجار إيرانيين يحملون الجنسية الأمريكية، بالضلوع في انتهاك عقوبات واشنطن المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، والأنشطة الصاروخية الباليستية، إضافة إلى دعم مليشيات عسكرية لتهديد الأمن الإقليمي.
وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية في نسختها الفارسية، إلى تقرير أصدرته محكمة أمريكية يفيد عن تورط 3 تجار أمريكيين من أصل إيراني يقطنون ولاية كاليفورنيا، في مباشرة عمليات تجارية واستخدموا أساليب لجني أرباح عبر نقل الأموال عن طريق خدمات مالية دولية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وذلك من خلال استيراد قطع غيار وأجزاء سيارات من كافة أنحاء العالم، وإعادة تصديرها إلى إيران مرة أخرى.
وكشف التقرير عن وجود تعاون بين هؤلاء المتهمين ومؤسسات مالية إيرانية محظورة، فيما لم يتضح بعد حجم المعاملات التجارية التي تورطوا بها للالتفاف على العقوبات، أو نوعية القطع التي صٌدرت إلى طهران، مشيرا إلى أن التجار الإيرانيين الثلاثة هم صدر عماد واعظ، وبوران آزاد، وحسن فاطمي، يتولون إدارة شركة يقع مقرها الرئيسي في إيران، وتم اعتقالهم منتصف أبريل/ نيسان الجاري في مطار سان فرانسيسكو الدولي بناء على تحقيقات كل من وزارة التجارة، والأمن القومي، والشرطة الجنائية الأمريكية، قبل أن يفرج مؤقتا عن فاطمي وآزاد لدفعهما كفالة مالية.
وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، على المواطنين الأمريكيين الانخراط بشكل قاطع في أية أنشطة تجارية تتعلق بأشخاص ومؤسسات مالية إيرانية، وتشمل تلك القيود أيضا البنوك الأمريكية، حيث يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية تقديم خدمات مصرفية إلى أشخاص أو مؤسسات تتعلق أنشطتها بطهران، دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة الأمريكية.
ويواجه التجار الثلاثة، عقوبات بالسجن تصل إلى نحو أكثر من 30 عاما، إضافة إلى دفع غرامات نقدية تقدر بنحو مليون و 250 ألف يورو، حال إدانتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران، من خلال تهريب بضائع إليها، حيث من المقرر أن يخضعوا لجلسة محاكمة مطلع يوليو/ تموز المقبل.
واعتقلت السلطات الأمريكية إيرانيا بتهمة انتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي والأنشطة الصاروخية الباليستية، في مارس/ آذار الماضي
وبحسب ما نشره موقع "راديو فردا" المعارض، فإن الإيراني المعتقل يدعى علي صدر هاشمي نجاد، عمره 38 عاما، وتم اعتقاله لتهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرة للالتفاف على عقوبات واشنطن ضد بلاده من خلال إرسال أكثر من 115 مليون دولار، تم دفعها بموجب عقد تجاري مع شركة فنزويلية.
ولفت الموقع إلى أن هاشمي نجاد الذي يدير بنكاً يدعى بيلاتوس في مالطا، تم توقيفه الاثنين الماضي بولاية فيرجينيا، ويواجه 6 اتهامات رفعت في المحكمة الاتحادية بولاية مانهاتن الأمريكية عن دوره في انتهاك العقوبات الاقتصادية.
وكشف المدعون الأمريكيون عن استحواذ عائلة الإيراني الموقوف على مجموعة تجارية تدعى "ستراتوس"، والتي تدير عمليات تجارية دولية، وتولت مشروعا لتشييد آلاف الوحدات السكنية في فنزويلا.
وكان هذا المشروع ثمرة اتفاقيات أبرمت بين طهران وكاراكاس بين عامي 2004 و2005، والتي دعت إلى تعاون بين الحكومتين في تشييد وحدات سكنية في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وكشفت لائحة الاتهام الصادرة بحق هاشمي نجاد، أن شركة "ستراتوس" التي يطلق عليها "الشركة الدولية للمسكن" في إيران، وقعت في العام 2006 عقود إنشاءات بقيمة 476 مليون دولار مع شركة فنزويلية حكومية تعمل بمجال الطاقة.
والمتهم كان عضوا في اللجنة التي أشرفت على المشروع، الذي استخدم كغطاء خلفي للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وإخفاء نشاطات إيران ، من خلال تحويل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي.
