العراق.. تواصل المظاهرات في بغداد للجمعة الرابعة على التوالي

المحتجون مستمرون في المطالبة بتغيير نظام الحكم بالعراق وتأسيس حكومة إنقاذ وطني وإنهاء الوجود الإيراني في البلاد.

تجمع المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، للجمعة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع مظاهرات أخرى تشهدها مدن عراقية، لا سيما مناطق الجنوب، للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الخدمات، ووجود المليشيات الموالية لإيران في العراق.

• صحيفة فرنسية: النفوذ الإيراني في العراق يتقلص

التظاهرات، التي انطلقت في البصرة في 6 يوليو/تموز، ووصلت إلى بغداد في 12 من الشهر ذاته، لا تزال تطالب بتحسين الخدمات الحكومية، خصوصا الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب مطالب سياسية تطالب بتغيير نظام الحكم في العراق، وتأسيس حكومة إنقاذ وطني، وإنهاء الوجود الإيراني في البلاد.

• العبادي: العراق ملتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران

واجتمع العشرات من المتظاهرين، عصر الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد، في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية العراقية تمثلت في انتشار أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية العراقية، تفوق أعدادها أعداد المتظاهرين.

وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية للساحة أمام السيارات، وسمحت فقط للمشاة بالتوجه إليها، وطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي في العراق والقضاء على الفساد وتوفير العيش الكريم للعراقيين.

وفي محافظة النجف تظاهر المئات من المواطنين، وسط المحافظة، فيما طالبوا بمحاسبة الفاسدين وتحسين واقع الخدمات بالمحافظة. 

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "جمعة ارحلوا يا فاسدين"، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين أيضا. 

وتتواصل الاحتجاجات بينما تصدر تحالف "سائرون"، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بحصوله على 54 مقعداً، بعد إعادة الفرز اليدوي التي قرّرتها المحكمة العليا في يونيو/حزيران؛ بسبب الاشتباه في حصول تزوير، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة.  

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت، الإثنين الماضي، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في وقت تشهد فيه البلاد تنامي الاحتجاجات المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ تنهي نفوذ إيران في بغداد.

وأقر البرلمان العراقي، في جلسة استثنائية عقدها في مطلع يونيو/حزيران، إجراء عملية فرز يدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق. 

وشملت مواد التعديل إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب 9 قضاة لإدارة مجلس المفوضية بدلاً من مجلس المفوضية الحالي، وتوقيف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومديري مكاتب المحافظات عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، عن مهلة 15 يوما للرد على مذكرة نشرها الأسبوع الماضي، وتضمنت 40 شرطا متعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وشخصية رئيس وزرائها.

وقال في بيان صحفي -نقلته وسائل إعلام عراقية- إن السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز، أو الـ15 يوما أيهما أسبق، ملوّحا بالذهاب نحو المعارضة السياسية والشعبية، على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها، كما قال. 

وكان الصدر تضامن في أكثر من مناسبة مع المحتجين، وقال في أول تعليق له على الاضطرابات التي تجتاح جنوب العراق؛ إنه "على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".