مظاهرات العراق.. تحذيرات من استغلال الأزمة لإنقاذ النظام الإيراني

ناشطون في تظاهرات العراق يحذرون السياسيين من إنقاذ الاقتصاد الإيراني عن طريق استغلال الأزمة وسرقة موارد العراق.

توقع ناشطون في التظاهرات العراقية التي تعم المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد، ازدياد زخمها خلال الأيام المقبلة، لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، محذرين الحكومة والشخصيات السياسية من استخدام موارد العراق لإنقاذ الاقتصاد الإيراني خلال الفترة المقبلة بعد العقوبات الأمريكية على طهران. 

• العبادي: العراق ملتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران
• صحيفة فرنسية: النفوذ الإيراني في العراق يتقلص

وانطلقت التظاهرات العراقية بداية يوليو/تموز الماضي بعد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ورافقه ارتفاع في درجات الحرارة، وصلت إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وواجهت السلطات الحكومية التظاهرات بعنف، إذ قامت القوات الأمنية بقتل أكثر من 4 متظاهرين وإصابة العشرات، بينما اعتقلت أكثر من 500 شخص، وأعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات لتنفيذ مطالب المتظاهرين، إلا أنها ما زالت حبرا على ورق وفقا للمتظاهرين.

في بغداد، التقت "العين الإخبارية"، عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات بغداد، مرتضى جعفر، الذي قال إن "الاستياء الشعبي سيزداد خلال الأيام المقبلة؛ لأن الحكومة حتى الآن لم تنفذ مطالب المتظاهرين، وإنما أعطتهم وعودا من أجل تسويفها مثلما حصل في تظاهرات عام 2015".

وأوضح أن "مطالب المتظاهرين واضحة جداً، تتمثل في إنهاء نظام المحاصصة السياسية، ومنع تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، وتشكيل حكومة وطنية يقودها التكنوقراط وإبعاد الطائفيين عنها، من أجل توفير الخدمات للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الحكومة غير قادرة على تنفيذ مطالب المتظاهرين، لأنها مستفادة من نظام المحاصصة السياسية، وبعضها تقوده دول مجاورة لا تريد الخير للعراق".

 وأكد أن "رقعة التظاهرات تزداد يوما بعد يوم، والدليل على ذلك دخول محافظات المثنى والبصرة وذي قار في اعتصام مفتوح؛ لأن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ وعودها"، منوها بأن "المتظاهرين يتعرضون لحملة إعلامية تقوم بها جهات حكومية وأحزاب لتشويه صورهم بأنهم سارقون ويعتدون على القوات الأمنية وغيرها".

وشكلت الحكومة العراقية عدة لجان أبرزها لجنة الخدمات الوزارية التي تضم عدة وزارات، من بينها الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط، للإشراف على مطالب المتظاهرين، ومكافحة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.

من جهة أخرى، قال الناشط المدني في البصرة، علي الربيعي، لـ"العين الإخبارية"، إن "التظاهرات انطلقت بعد أن وصل العراق إلى مرحلة لا تطاق للعيش، بسبب الفساد المالي والإداري المستفحل في مؤسسات الدولة، إذ هدرت مليارات الدولارات من قبل أحزاب سياسية غالبيتها تابعة لإيران".

 وأكد أن "العراق أصبح بوابة لإنقاذ اقتصاد ايران خلال العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي عليها في السنوات الماضية، واليوم سيتظاهر العراقيون بقوة لمنع استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية لأي محاولة من بعض السياسيين التابعين لإيران باستخدام العراق وخيراته لإنقاذ الاقتصاد الإيراني".

وبين أن "المتظاهرين عرفوا نيات الأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي سرقة خيرات العراق وإعطاؤها لإيران، والشعب العراقي غالبيته الآن مؤيد للتظاهرات، خصوصا بعد حديث المرجع الشيعي علي السيستاني بأن التظاهرات ستأخذ منحى آخر في حال عدم استجابة الحكومة لها".

المطالب الخدمية

وفي اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للنظر في جميع مطالب المتظاهرين وتنفيذها عبر خطط استراتيجية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على توفير الخدمات للمواطنين منها التيار الكهربائي وتحلية المياه، وغيرها، وبدأت بذلك عبر تخصيصات مالية لتنفيذ هذه المشاريع.

ولفت الحديثي إلى أن "هناك تحسنا في تجهيز التيار الكهربائي، إذ أعلنت وزارة الكهرباء عن وصول تجهيزها إلى 16 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى إطلاق أموال إلى محافظات عدة لتنفيذ المشاريع"، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيشهد خلالها المواطن تحسنا ملموسا في الخدمات المقدمة إليه من القطاع العام بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة".