صراعات مبكرة على المناصب الكبرى في العراق قبل انطلاق الانتخابات

الصراعات تشمل مطالب بإعادة توزيع مناصب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان على القوى الكردية والشيعية والسنية.

يحوم شبح أزمات حول المناصب الثلاثة الكبرى في العراق، والتشكيل الحكومي، بعد انتهاء الانتخابات، وسط مطالبات من المكونات العراقية بتغيير التوزيعة المعتادة منذ 2005 لتلك المناصب، إضافة إلى التدخلات الإيرانية التركية الحثيثة في العملية السياسية.

• أمريكا: لدينا أدلة على أن إيران تحاول التأثير في الانتخابات العراقية

فقد توقعت النائبة جميلة العبيدي، القيادية في ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، استحالة تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد الانتخابات المقررة 12 مايو/ أيار المقبل.

وأرجعت ذلك إلى أن أغلب التحالفات الانتخابية، بما فيها ائتلاف النصر، على الأرجح ستتفكك بعد الانتخابات.

وأضافت، في تصريحات لوكالة أنباء الإعلام العراقي، أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية "أمر مستحيل"، كون الأحزاب ستعتمد على أساس المصالح الحزبية التوافقية في تشكيل الحكومة.

وستشهد أغلب الكتل السياسية انشقاقات كبيرة بما فيها ائتلاف النصر، تتمثل في انسحاب نواب شاركوا معه وفقا لمصالح سياسية شخصية، فيما سيشهد انضمام آخرين شاركوا في الانتخابات ضمن ائتلافات آخرين، بحسب المتحدثة ذاتها.

وعلى هذا توقعت النائبة كذلك أن يشهد تشكيل الحكومة المقبلة أزمة سياسية جديدة تنتهي بتشكل حكومة توافقية على أساس مراعاة كل حزب وطائفة.

سباق المناصب الكبرى

وفي الاتجاه ذاته، تحدثت وسائل إعلام، أمس السبت، عن أن سلسلة لقاءات انعقدت بين الكتل الانتخابية في الأيام الأخيرة للتفاوض حول المناصب الرئيسية، وهي رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، إضافة إلى الوزارات السيادية.

وفي ذلك، أشارت إلى أن قوى سنّية بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري اجتمعت للمفاضلة بين احتفاظ السنَّة بمنصب رئيس البرلمان، وانتهت إلى تفضيل الخيار الأول.

وكانت أنباء تحدثت عن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لتولي منصب رئيس الحكومة في الدورة المقبلة، بدلاً من منصب رئيس الجمهورية الذي دأب الأكراد على توليه منذ 2005.

كما عقدت قوى شيعية اجتماعات خلصت إلى تشكيل تحالف لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، الذي عادة ما يكون شيعياً منذ سقوط نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين. 

إلا أن مكتب رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أصدر بياناً اليوم الأحد، قال فيه إن لقاءه نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، وعدد من قادة الكتل لم يتطرق إلى ملف بعينه، وإنه جاء في إطار حرص الجبوري على دوام التواصل مع جميع الفرقاء في العملية السياسية، للوصول إلى رؤى موحدة بشأن المرحلة المقبلة.

ومنذ 2005 اعتاد العراق على أن يكون رئيس الجمهورية كرديا، ورئيس البرلمان من السنَّة، ورئيس الحكومة من الشيعة، في إطار توافق بين المكونات الثلاثة.

وتغذي الخلافات الداخلية حول الانتخابات والمناصب بالعراق التدخلات الإيرانية والتركية، سواء فيما يخص تبني قوى سياسية وتوجيهها، أو التدخلات على الأرض عبر دعم إيران مليشيات الحشد الشعبي المشاركة في ائتلاف "النصر"، أو الغزو التركي لعدد من البلدات بشمال العراق.

عقاب المخالفين

من ناحية أخرى، أعلن عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، كريم التميمي، السبت، عن إصدار قرار بمعاقبة أكثر من 100 مرشح موزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية، وكذلك معاقبة نحو 25 حزباً وتحالفاً سياسياً بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الانخابات النيابية رقم 11 لسنة 2018.

وأضاف التميمي، في بيان، أن المفوضية أنذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي بأنه سيتم سحب المصادقة منه. 

ولم يتضح بعد نوعية المخالفات التي ارتكبوها.

وفي الاتجاه ذاته، أكدت المفوضية أنها ستتخذ إجراءاتها باستبعاد المرشحين الذين تدور حولهم شبهات التورط في قضايا الإرهاب بعد ثبوت الإدانة من قبل القضاء العراقي عليهم، مشيرة بشكل خاص إلى اسمين، هما علي الدايني ورعد السليمان.