لعدم الدستورية.. القضاء العراقي يحل لجنة "أبو رغيف"

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بعدم دستورية عمل لجنة لمكافحة الفساد والجرائم ذات المساس بأمن الدولة، بعد نحو أكثر من عام على تشكيلها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، في بيان، أنها "أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /أولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته".

وتابع البيان : "لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".

وذكرت المحكمة الاتحادية أن قرارها جاء "استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وقد منحت صلاحيات واسعة.

وأسند لجهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد.

وتمكنت الفريق الأمني المكلف، ضمن ما عرف لاحقاً بـ"لجنة أبو رغيف"، من تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال للكثير من الشخصيات السياسية والحكومية ممن يطالها الاتهام بعمليات فساد كبرى وجرائم تتعلق بعمليات اغتيال ومهاجمة المقار الدبلوماسية.

وفي وقت لاحق، من اليوم، علق جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم شرعية تشكيلها.

وذكر الجهاز في بيان: "نحن مؤسسة رصينة ومهنية وقوية تتحرك بأوامر القائد العام للقوات المُسلحة والأوامر الصادرة من القضاء، بموجب القانون رقم (31) لسنة 2016، وأن ما وصل الجهاز أليه من سمعة عالمية بفضل تضحيات مُقاتليه جعلته يترفع عن الرد على بعض الجهات التي تحاول الانتقاص من عمله وبطولاته".

وأضاف "نوعدكم بمزيد من العمليات مطلع الأيام المُقبلة".

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، دعا رئيس الوزراء إلى ضبط أداء منتسبي القوات الأمنية على إثر تحرك لقوة من مكافحة الإرهاب في الـ22 من الشهر الماضي، بتطويق محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد.

وتحدثت مصادر حينها أن تطويق المحكمة من قبل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، جاء على خلفية معلومات، تفيد بوجود محاولة لتهريب احد المتهمين بعملية استهداف منزل رئيس الوزراء من قبل قوة تابعة للاستخبارات العسكرية.

وعلى خلفية ما حدث، أمر الكاظمي، بإقالة اللواء الركن فائز المعموري، مدير الاستخبارات العسكرية، من منصبه، واستدعائه للتحقيق، وتكليف اللواء الركن زيد حوشي بالمنصب.

وكانت بعض من القوى السياسية ذات الأجنحة المليشياوية المسلحة المقربة من إيران، توعدت في اكثر من مرة بملاحقة الفريق أول، أحمد أبو رغيف وتوعدت بالثأر منه على خلفية احداث استهدفت مقار وشخصيات تابعة لهم.