"هجرة طوعية للاجئي غزة".. مقترح قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك وداني دانون، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أيده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أشعل جدلا، واستدعى ردا رسميا من مصر والسلطة الفلسطينية.
الوزير الإسرائيلي، قال في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أرحب بمبادرة للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم".
وأضاف: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عامًا من اللاجئين والفقر والمخاطر".
وطالب سموتريتش بـ"تقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة؛"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستكون جزءًا من هذا الدعم"، بحسب قوله.
وبحسب الاقتراح الذي ورد في "وول ستريت جورنال"، فإن المجتمع الدولي يشترك في تقاسم أعباء النازحين الفلسطينيين المتكدسين في جنوب قطاع غزة، بعد أن تحول الشمال إلى ساحة قتال بين إسرائيل وحماس".
كما يشمل أن "تقبل البلدان في جميع أنحاء العالم أعدادا محدودة من الأسر الغزاوية التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر"، في ظل الوضع المعقد في القطاع.
وأشار الاقتراح إلى أنه "يمكن لأعضاء المجتمع الدولي أن يتعاونوا لتقديم حزم الدعم المالي لمرة واحدة لسكان غزة المهتمين بالانتقال للمساعدة في تكاليف النقل وتسهيل تأقلم اللاجئين مع مجتمعاتهم الجديدة".
وتابعت المبادرة: "يجب على المنظمات العالمية ذات الخبرة في توطين اللاجئين أن تعمل على تسهيل نقل سكان غزة الذين يرغبون في الانتقال إلى بلدان مستعدة لاستقبالهم".
واستطردت: "نحن ببساطة بحاجة إلى حفنة من دول العالم لتقاسم مسؤولية استضافة سكان غزة، وحتى لو استقبلت كل دولة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة".
مصر ترد
وردا على هذه المقترحات، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن تهجير الفلسطينيين خارج غزة، مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقال شكري في بيان لوزارة الخارجية المصرية: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن تصريح وزير المالية الإسرائيلي "يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية"، مشيرا إلى أن "أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً".
واستهجن شكري الحديث عن "عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي"، مشيراً إلى أن "نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩".
وأكد شكري على "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
واستطرد: "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".
وشدَّد على أن "مصر ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
إدانة فلسطينية
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بشأن "تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن "هذه التصريحات لا تتجزأ من الخطة الاستعمارية التي يتبناها سموتريتش ويتفاخر بها، خاصة الخيارات الثلاثة التي يطرحها على المواطنين الفلسطينيين، أولها الاستسلام والتعايش السلمي مع الاحتلال، وثانيها القتل، وثالثها التهجير".
وأكدت وزارة الخارجية مجدداً أن "الحل الصحيح هو وقف الحرب التي يشنها سموتريتش وأمثاله على الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي".
ومنذ 39 يوما، يمضي الجيش الإسرائيلي بعمليته الرامية لـ"تدمير حماس"، بحسب أهدافها المعلنة، إذ تتهم السلطات الإسرائيلية مسلحي الحركة بقتل 1200 شخص على الأقل، معظمهم من المدنيين واحتجاز نحو 240 رهينة في أسوأ هجوم في تاريخ البلاد وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما أفادت إسرائيل خلال الحرب، بأن 46 من جنودها قتلوا في عملية غزة.
لكن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة للحد من معاناة المدنيين في ظل عمليتها الجوية والبرية الكبيرة التي تقول وزارة الصحة في غزة إنها أودت بحياة 11320 شخصا بينهم 4650 طفلا، و3145 امرأة، و198 من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض ومسعف، و22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفياً"، بحسب حكومة حماس.
