أقمار صناعية لرصد السفن المشبوهة على الساحل الهندي

منظمة الأبحاث الفضائية الهندية "إيسرو" تعمل على توظيف أقمار صناعية لمراقبة السفن والقوارب المشبوهة كجزء من تعزيز الأمن الساحلي.

تعمل منظمة الأبحاث الفضائية الهندية "إيسرو" على توظيف أقمار صناعية لمراقبة السفن والقوارب المشبوهة على طول الساحل الهندي، كجزء من تعزيز الأمن الساحلي للبلاد.

• تدهور العلاقات بين واشطن وطهران يضع الهند في مأزق
• بالصور.. مسيرة حاشدة بالهند لدعم الروهينجا

وذكر موقع "فرست بوست" أن "إيسرو" ستطلق 1000 جهاز مرسل مستجيب بحلول مارس العام المقبل، كجزء من حلقة الأمن الساحلي، التي شُكلت لإحباط الهجمات الإرهابية، مثل مذبحة بومباي 2008، التي كانت بدايتها تسلل 8 شباب عن طريق ميناء بومباي على أنهم طلبة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الهندية إننا اقترحنا أن تبدأ مراقبة الأقمار الصناعية بالقوارب التي يكون طولها 20 مترا أو يزيد، حيث سيُركب بالقوارب نظام تحديد هوية أوتوماتيكي، وتقوم الولايات والأقاليم بتشفير ألوان القوارب؛ لتسهيل المراقبة في أعالي البحار والحدود البحرية الدولية.

وتمتلك الهند خطا ساحليا يبلغ طوله 7,516 كيلومترا، يمر عبر ولايات الجوجارات ومهاراشترا وغوا وكارناتاكا، وكيرالا وتاميل نادو، وأندرا براديش وأوديشا وغرب البنغال، والأقاليم الاتحادية في دامان وديو ولاكشادويب وبودوشري وجزر أندامان ونيكوبار.

ووفقا لما ذكره مسؤول آخر فقد وُضعت إجراءات تشغيل قياسية للتعامل مع أي خرق لخط الحدود البحرية الدولية، وتلك الإجراءات هدفها تحسين الأمن في الموانئ غير الرئيسية.

وأضاف أن إجراءات التشغيل القياسية أُصدرت إلى الدول الساحلية والأقاليم الاتحادية، لتحسين التنسيق بين جميع الأطراف، وبدأت الخرائط الساحلية في الولايات بإدخال تفاصيل التضاريس، ومراكز الشرطة الساحلية والمحلية، ومراكز التعامل مع المفرقعات، ومحطات السكك الحديدية للموانئ، ومحطات الحافلات، وقرى الصيد ونقاط رسو قوارب صيد الأسماك.

ويعد تأمين الخط الساحلي أمرا حيويا بالنسبة للهند، حيث إن هناك محطات نووية، ومراكز إطلاق الصواريخ، والمنشآت الدفاعية والنفطية على طول الساحل، ويتعرض الساحل الهندي الطويل مجموعة متنوعة من المخاوف الأمنية، التي تشمل تفريغ الأسلحة والمتفجرات في مناطق معزولة على طول الساحل، وتسرب العناصر الإرهابية، واستخدام البحر والجزر البحرية في الأنشطة الإجرامية، وتهريب السلع عبر البحر.

وقال المسؤول إن غياب الحواجز الطبيعية ووجود منشآت صناعية ودفاعية حيوية يعزز أيضا ضعف السواحل أمام الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.