الكويت تعتمد قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن إصدار قانون جديد ينظم الاقتراض العام، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام 8 سنوات.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الكويتية، فإن القانون الجديد يسمح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، كما أنه يضع سقفًا للدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وفقا لرويترز.

الكويت تعود إلى أسواق السندات

آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات سيادية كانت في عام 2017، إلا أن محاولات تمرير قانون الدين العام الجديد تعثرت مرارًا بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات المالية المطلوبة.

• الكويت تعلن ملامح الميزانية الجديدة.. كم يبلغ العجز المتوقع؟

وتعليقًا على هذا التطور، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إقرار القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الإصلاح المالي، ويعكس رغبة واضحة في تحفيز النمو الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يشير إلى أن الإصلاحات بدأت أخيرًا تأخذ مسارها الصحيح."

عجز الميزانية والتحديات المالية

بحسب التقديرات الحكومية، فإن الميزانية العامة للكويت ستسجل عجزًا قدره 5.6 مليار دينار كويتي (18.33 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بوصول الإنفاق إلى 24.5 مليار دينار كويتي.

وأوضحت وزارة المالية أن استقرار الإنفاق الحكومي سيكون أمرًا ضروريًا لضبط نمو الموازنة العامة والحد من الاعتماد على الاحتياطيات المالية.

أكدت مونيكا مالك أن القانون الجديد سيساعد على تنويع مصادر التمويل، مما يخفف العبء عن صندوق الاحتياطي العام، الذي كان المصدر الرئيسي لتمويل العجز المالي في السنوات الأخيرة.

كما أوضحت أن إصدار السندات والديون الحكومية لن يقتصر فقط على تمويل العجز، بل سيساهم أيضًا في تمويل مشروعات استثمارية كبرى، وهو ما سيكون مفيدًا للقطاع المصرفي ولتحفيز الطلب على الائتمان داخل السوق المحلي.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية لن تتوقف عند قانون الدين العام، بل سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إقرار قانون جديد للرهن العقاري، والذي يعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي.

اقتصاد الكويت واستقلال العملة عن الدولار

تُعد الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، وهي دولة لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، حيث تعتمد سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الدينار الكويتي.

وقد أرجعت الكويت جزءا من ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة الدولار، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الأسواق العالمية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الصرف العالمية.