قرارات حاسمة في لبنان.. رفع السرية المصرفية وتجميد أصول 20 مصرفا
مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة يوم السبت المقبل، لمتابعة الأوضاع المالية ودراسة مسألة استحقاق سندات اليورو
دخل لبنان مرحلة القرارات الحاسمة لمواجهة أزمتي الفساد والتدهور المالي الذي أصاب البلاد، وشهد الخميس أهم تلك القرارات التي تصب جميعها في محاربة الفساد المصرفي، إذ أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة اليوم مشروع قانون رفع السرية المصرفية عمّن يتولى مسؤولية عامة.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء "إن المرحلة صعبة لكن العمل مستمر بتصميم"، مشددا على "ضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد والمحافظة على المؤسسات والأملاك العامة والخاصة".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لمتابعة الأوضاع المالية، ودراسة مسألة استحقاق سندات اليورو.
ومن جهته، قال دياب "كان قرارنا واضحا بمحاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "قرار رفع السرية المصرفية هو قرار مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها عن محاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي".
من جهة أخرى، شهدت بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوبه اعتصامات، احتجاجا على تدهور صرف الليرة مقابل الدولار الذي وصل إلى عتبة الـ 2700 ليرة.
ونفذت جمعية تجار بعلبك (شرق لبنان) اعتصاما في ساحة سرايا بعلبك، اليوم الخميس، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، وعلى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في المدينة، بمشاركة رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق.
كما قرر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، اليوم الخميس، وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، ضمن مجموعة القرارات المهمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي في لبنان اليوم.
أوضحت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبالتزامن مع ذلك، قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وباشر القضاء اللبناني قبل أيام باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحويلات المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
وكان وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله طالب، أول أمس الثلاثاء، مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة بالتوقف عن حجز أموال المودعين.
يذكر أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ نحو 4 أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و250 دولارا كل أسبوعين، ما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى، ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام، وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد.
والأزمة الحادة في السيولة دفعت البنوك اللبنانية إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة بنحو 60% في السوق الموازية، ما زاد من التضخم.
وعلى بيروت أن تقرر بسرعة ما يجب فعله بشأن مدفوعات الديون، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار الجاري.
وخفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وموديز التصنيف الائتماني للبنان مؤخرا، بسبب الخسائر المتوقعة للدائنين نتيجة إعادة هيكلة ديون محتملة.
وفي فبراير/شباط الماضي، زار لبنان وفد من صندوق النقد الدولي لإسداء مشورة فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد.
