احتجاجات لبنان.. دعوة لـ"ثلاثاء غضب" لمنع عقد البرلمان
الدعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغلق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت لمنع النواب من الوصول
بدأت الدعوات للتحركات والتظاهر فيما أطلق عليه تسمية "ثلاثاء الغضب" رفضا لانعقاد الجلسة التشريعية المقررة يوم غد بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري قد أرجأها من الثلاثاء الماضي على وقع غضب المتظاهرين.
واعتبرت دعوات التظاهر أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تأليف الحكومة وليس التشريع.
- التكليف قبل الاستشارات.. اتهامات للرئيس اللبناني بمخالفة الدستور
- الحريري يؤكد تمسكه بـ"حكومة أخصائيين" لمواجهة أزمة لبنان "الحادة"
وانتشرت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغلق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت ومنع النواب من الوصول وعدم إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها قانون العفو العام الذي يواجه انقساما حوله بين اللبنانيين، إضافة إلى أن مرحلة تصريف الأعمال يقتصر عمل البرلمان فيها على القضايا الطارئة.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "لحقي": "بمواجهة مناورة السلطة لإشغال الثورة بمعارك جانبية، نشدد على أن أولوية الأولويات هي استكمال تحقيق أهداف الثورة، والخطوة التالية هي تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية".
و"لِحَقي"، كما تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني، هي مبادرة مدنية مستقلة تهدف إلى تصحيح مشاركة وتمثيل المواطنين في البرلمان اللبناني، من خلال برنامج انتخابي إصلاحي يحمله مرشحون ملتزمون بقيم الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية، مؤمنون بدولة الدستور والتعددية ودولة القانون والمؤسسات".
ودعا الناشطون "القطاعات المهنية والطلابية، والنقابات الحرة، وجميع المجموعات السياسية المشاركة في الثورة إلى الإضراب غداً الثلاثاء، ولتأمين أكبر حشد ممكن أمام المجلس النيابي صباح الغد بدءاً من الثامنة صباحاً تحت شعارين: مع العفو الخاص للمظلومين، ضد العفو العام عن الفاسدين ولا تشريع قبل التكليف والتأليف".
ودعا البيان إلى التصعيد تباعاً في حال استمرار المماطلة بالبدء الفوري بالاستشارات النيابية التزاماً بالدستور لتكليف رئيس/ة للحكومة من خارج المنظومة الحاكمة، وتأليف حكومة مؤقتة ومصغرة ومستقلة ذات صلاحيات تشريعية من اختصاصيين تعمل على:
١- إنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية من خلال فرض ضرائب تصاعدية وتخفيف عبء الدين العام، ومنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد.
٢- إقرار قوانين خاصة باستقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة.
٣- إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عادل يحقق تمثيل إرادة الناس.
وتعليقا منه على الجلسة التشريعية غدا، لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في مؤتمر صحافي إلى أن هناك رأيا عاما يطالب ببحث القوانين والاقتراحات كي يصار إلى إقرارها بالسرعة المطلوبة، وقرار رئيس المجلس نبيه بري كان استنادا إلى هذا المعطى".
وقال الفرزلي: "هناك شائعات عدة طالت قانون العفو العام لا صحة لها"، مؤكدا أنه "يمكن أن يتم الاعتراض على هذا القانون في مجلس النواب والطلب بإعادة درسه في اللجان لوجود علامات استفهام حوله".
ونفى ما يشاع بأن اقتراح قانون العفو العام يشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام.
وقال: "هذا أمر لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أنه "سيصار إلى العمل على قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع لبنان على طريق الدولة المدنية".
أتى ذلك، في وقت استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية الإثنين، ونفذ المتظاهرون مظاهرات أمام المؤسسات الرسمية، فيما استمر إقفال المصارف وسجل عودة التلاميذ إلى مدارسهم في معظم المناطق اللبنانية، كما عمد بعض المحتجين إلى إقفال الطرقات في بعض المناطق، لا سيما في الشمال قبل أن يعاد فتحها.
وكانت وزارة التربية محطة للمتظاهرين من الطلاب وأهاليهم، وقام عدد من المحتجين صباحاً، بإقفال مدخل جامعة بيروت العربية في الدبية في جبل لبنان، في محاولة لوقف التدريس ما استدعى تدخل القوى الأمنية للعمل على فتح الطريق.
وفي بيروت أيضا، واصل موظفو الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في لبنان "ألفا" و"تاتش" الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل كليّاً لليوم السابع على التوالي، رفضاً لحسم 30% من مدخولهم السنوي ومطالبين بضرورة الحفاظ على استمرارية عملهم.
ونظم العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت ضمن مشروع "الاستجابة للأزمة السورية" وقفة احتجاجية أمام الوزارة للمطالبة بصرف رواتب العام 2019.
كما ناشدوا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وهي الجهة المانحة، التدخل لحل المشكلة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وفي طرابلس، نصب المحتجون خيمة أمام مدخل المالية، معلنين أنهم سيبقون فيها ولن يسمحوا للموظفين بالدخول حتى تحقيق مطالبهم، وأولها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة.
وعقد طلاب الجامعة اللبنانية في الشمال لقاء في باحة مبنى كلية العلوم رافضين العودة إلى التدريس لحين الحصول على حقوقهم، "كاستقلالية الجامعة، واعتماد مبدأ الكفاءة بتعيينات الأساتذة والموظفين، والحصول على جو لائق للتعليم، ورفع ميزانية الجامعة وعدم تخفيضها سنويا كما يحصل بشكل دوري كل عام".
aXA6IDUyLjE1LjY4Ljk3IA==
جزيرة ام اند امز
