عبر 4 مطالب.. الليبيون يرسمون خارطة طريق لإنقاذ بلادهم
في ظل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تلاحق بلادهم ضاق الليبيون ذرعا بتلك الأوضاع، وباتوا يبحثون في كل اتجاه عن مخرج منها.
ودفعت تلك الأوضاع "تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى"، وهو تجمع مدني يضم سكان طرابلس وما جاورها من بلديات، إلى البحث عن خارطة طريق لإنقاذ بلادهم من تلك الأزمات، عبر بيان أصدره، اليوم الأربعاء، تضمن 4 مطالب.
- محكمة دستورية في بنغازي.. طريق "خلاص" قضاء ليبيا من سطوة الإخوان
- اتفاق الغاز مع تركيا.. برلمان ليبيا يخاطب الأمم المتحدة
وقال التجمع في البيان الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يتمسك فيه التجمع بالثوابت الوطنية المتمثلة في حق الشعب في تقرير مصيره والعيش بسلام وأمان والمحافظة على وحدة البلاد وتحقيق أمانيه بحياة كريمة له وللأجيال القادمة، والتمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة، فإنه قام في العديد من المناسبات بتنظيم المظاهرات السلمية للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها المتفق عليها بالحوارات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".
وأشار التجمع إلى أن "المطالب الأساسية للشعب الليبي هي إجراء الانتخابات وإنجاز أعمال لجنة 5+5 التي من خلالها كان من المأمول توحيد المؤسسة العسكرية، وتفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع مدن ومناطق ليبيا.
وأعرب سكان طرابلس الكبرى في بيانهم، الذي قالوا إنه يحظى بإجماع كافة شرائح الشعب الليبي، عن دعم ومساندة المبادرة الوطنية التي ستعمل على التواصل مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والقوى لاستصدار قرار ملزم من المجلس لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري 2022.
وأكد البيان أن ذلك سيلزم الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ بنود الاتفاقات السابقة، التي رعتها الأمم المتحدة وصادقت عليها الدول المتداخلة والمهتمة بالشأن الليبي.
4 مطالب
وحدد البيان 4 مطالب أولها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وثانيها دعم تنفيذ بنود أعمال لجنة 5+5 المتمثلة في خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال البيان إن المطلب الثالث هو توحيد المؤسسة المصرفية (مصرف ليبيا المركزي)، بينما المطلب الرابع هو إتمام المصالحة الوطنية.
وتشهد ليبيا أزمات أمنية متمثلة في سيطرة مليشيات مسلحة متعددة التوجهات جلها متطرف يتبع لتنظيم الإخوان على مفاصل الدولة في غرب البلاد بينما تشهد أيضا أخرى اقتصادية تتمثل في انقسام المؤسسات الاقتصادية، ما أنتج فسادا ماليا كبيرا.
كما تشهد البلاد أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي والتي تحظى بشرعية دولية والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة بعد انتهاء ولاية حكومته.
وبين هذا وذاك تكافح البلاد للوصول لانتخابات تحل الأزمات، وتجدد الشرعية لكن الطريق لم يكتمل بعد تعسر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لتلك الانتخابات.
