سياسة
رئيس المحكمة الليبية العليا يؤدي اليمين الدستورية أمام عقيلة صالح
أدي المستشار عبدالله أبو رزيزة، رئيس المحكمة الليبية العليا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
وبهذه الخطوة يقطع البرلمان الليبي الطريق على صراع حاول الإخوان افتعاله.
- باحث سياسي يفند لـ"العين الإخبارية" أسباب أزمة ليبيا ويعدد مخاطر الإخوان
- المسماري: الإخوان تسعى لركوب موجة المظاهرات ودفع ليبيا نحو الفوضى
ويخلف أبو رزيزة محمد الحافي الذي بلغ سن التقاعد، وحاول الاخوان استخدامه لافتعال أزمة.
وقال مجلس النواب الليبي في بيان مقتضب له اليوم الأحد تلقت "العين الاخبارية" نسخة منه، إن "رئيس المحكمة العليا المستشار عبدالله بورزيزة أدى اليوم الأحد اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".
وكان مجلس النواب قد قرر بالإجماع في جلسته الرسمية يوم الخميس الماضي في مدينة بنغازي تعيين المستشار عبدالله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا.
أزمة مفتعلة
وتصاعدت حدة الانتقادات مؤخرا لمحمد الحافي الرئيس السابق للمحكمة، الذي اعترض أكثر من مرة على قرارات مجلس النواب، الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.
وقبل أكثر من أسبوعين، أقدم الحافي على خطوة جدلية رأى فيها البعض إقحاما للقضاء في الصراع الذي تشهده ليبيا، وذلك بعد أن أعلن عقب ما قال إنه اجتماع للجمعية العمومية للمحكمة العليا، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إغلاقها منذ 6 سنوات.
الحافي الذي ظل في منصبه لفترة بعد بلوغه سن التقاعد في منصبه، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي قبل أسبوعين أنه موجود بشكل غير شرعي على رأس المحكمة العليا، كونه معينا من قبل المؤتمر الوطني السابق بعد أن انتهت ولايته.
ويعد الرئيس الجديد للمحكمة العليا بليبيا من أهم رجال القضاء والقانون في لبيبا، وترصد "العين الإخبارية" مسيرته
من هو عبدالله أبورزيزة؟
ولد المستشار عبد الله محمد أبورزيزة في طرابلس (غرب) عام 1966، إلا أنه ينتمي لأصول من جنوب البلاد، وحصل على ليسانس القانون من جامعة بنغازي (شرق) عام 1983، أي أنه ينتمي لأقاليم ليبيا الثلاثة ولن يحسب على أحد، وهو الأمر الذي كان مصدر ترحيب وطمأنة للمراقبين الليبيين المعلقين على قرار تكليفه.
وبدأت رحلة عبدالله أبورزيزة في القضاء عام 1987 حين عين في الجهاز القضائي الذي أظهر فيه انضباطا وقدرة وكفاءة ما أهله ليتعين بمنصب معاون للنيابة العامة بالمحكمة العليا عام 1989.
وتدرج أبورزيزة في المناصب حتى عين في منصب المحامي العام لنيابة النقض بالمحكمة العليا عام 2006، ثم عمل مستشارا بجمعية الدعوة الإسلامية لثلاثة أعوام.
أبو رزيزة عمل أيضا مديرا عاما بالشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل عامي 2011 و2012، ثم عين مديرا للنيابة بعدة جهات، من بينها نيابة الجرائم الزراعية ونيابة الأحداث الجزئية ونيابة باب بن غشير.
وفي نهاية عام 2012 شغل أبورزيزة منصب رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث لمدة 8 سنوات، حقق خلالها عديد الإنجازات التي منها إنشاء عدد من الإدارات الجديدة مثل إدارة الخبرة الجنائية التي تضم قسم الأسلحة والحرائق والمتفجرات وقسم الآلات.
وخلال عمله في ذلك المرفق القضائي، افتتح أبورزيزة أيضا عددا من الفروع والمكاتب في مختلف المناطق الليبية، لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن، كما أصدر قرارا بمنح علاوة التمييز التي فتحت الطريق لضخ دماء جديدة للعمل في مجال الطب الشرعي.
وفي خطوة غير مسبوقة في القطاع كان أبورزيزة أيضا هو من أقحم عددا من النساء للانخراط للعمل في مجال الطب الشرعي للكشف على النساء.
ولا يعد عبدالله أبورزيزة غريبا عن المحكمة العليا التي تولى رسميا رئاستها اليوم، إذ إنه خلال مسيرته في الجهاز القضائي الليبي تمت ترقيته في عام 2014 لدرجة مستشار بالمحكمة العليا.
ومنذ عام 2017 يعمل المستشار عبدالله أبو رزيزة عضو دائرة بالمحكمة العليا، وسبق له شغل منصب عضو بالدائرة الإدارية، وكان آخر منصب له عضو بالدائرة الجنائية الرابعة وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى يوم الخميس الماضي، حين اختير رئيسا للمحكمة العليا.
