نشاط مكثف للخارجية المصرية حول الأزمة الليبية
القضية الليبية استحوذت على جهود الخارجية المصرية لإيجاد حل سلمي للأزمة وبحث تداعيات الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق.
استحوذت القضية الليبية على جهود الخارجية المصرية، حيث عقد الوزير سامح شكرى، الأحد، لقاءات واتصالات مع الأطراف المعنية بالشأن الليبي لإيجاد حل سياسي للأزمة.
والتقى شكري، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارته إلى القاهرة في طريق عودته من بنغازي، بعد لقائه القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وعددا من القيادات الليبية.
وحسب بيان الخارجية المصرية، تم خلال اللقاء تبادل التقديرات حول آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لتلك الأزمة بُغية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية، واستكمال التحضيرات الخاصة بمؤتمر برلين.
وتخطط ألمانيا لعقد مؤتمر يضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي، في وقت تواصل فيه المليشيات الإرهابية المدعومة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والنظام التركي نشر الإرهاب، وسط توقعات بألا تلتزم بأي اتفاقات.
ومن بين الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، تلقى شكرى أيضا اليوم اتصالاً من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بحثا خلاله التطورات المتسارعة في ليبيا.
ووفقا لبيان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد عبد الحافظ، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، التقى شكري أيضا بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث الأوضاع في المنطقة ومنها الأزمة الليبية.
وتضمن اللقاء تأكيد وزير الخارجية على أهمية دور الجامعة العربية في تنسيق وتعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وتبادل الطرفان الرؤى حول ما يُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
والخميس الماضي، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خصوصا الوضع في ليبيا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن "ميركل أكدت حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي".
وأشار إلى أن "السيسي أكد موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والمليشيات المتطرفة التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا، بل أيضاً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها".
ولفت إلى أن "الرئيس المصري طالب بوضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية".
واحتدمت الأزمة الليبية بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مذكرتي تفاهم مع تركيا في المجالين البحري والأمني في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصادق البرلمان التركي عليهما الخميس الماضي.
وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، واعتبرتهما "معدومتي الأثر القانوني"، ومخالفتين لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.
كما اعتبر الليبيون هاتين المذكرتين ضربا لاستقلال ليبيا من السراج ومن ورائه تنظيم الإخوان الإرهابي لإعادة الاحتلال العثماني إلى البلاد كما عده البرلمان الليبي خيانة عظمى.
ويخوض الجيش الوطني الليبي حربا منذ أبريل/نيسان الماضي ضد المليشيات الإرهابية في طرابلس وغربي البلاد، وحقق تقدما في مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية أبرزها التقدم في مشروع الهضبة.
وأصبحت قوات الجيش قرب قلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات سابقة للعميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي الدفع بكثير من التعزيزات المهمة، خاصة قوات النخبة المكلفة بعمليات خاصة، ولديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من حرب العصابات والمدربة على المناورة والدخول ومفاجأة العدو وإقامة الكمائن.
