خبراء لـ"العين الإخبارية": ترتيبات السراج الأمنية بطرابلس "خدعة هزيلة"

الخبراء يؤكدون أن الترتيبات الأمنية الجديدة خطة هزيلة من السراج لإضفاء الشرعية على المليشيات المسلحة.

هاجم خبراء ومحللون في الشأن السياسي الليبي، الخطة الجديدة التي اعتمدها فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حول الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكدين أنها "خدعة وخطة هزيلة منه لإضفاء الشرعية على المليشيات المسلحة". 

• مجلة فرنسية: داعش يستغل انقسامات حكومة السراج للتوغل في ليبيا
• إذاعة فرنسية: السراج يفاقم أزمة ليبيا بوزراء ينتمون لتنظيمات إرهابية

وكان السراج قد اعتمد مؤخراً الخطة الأمنية لتأمين "طرابلس الكبرى" المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303، وتستهدف وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي، ضمان أمن المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإرساء النظام العام الذي يستند إلى قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك.

وقال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون العام والمحلل السياسي الليبي، إن "السراج كلف قائد إحدى المليشيات بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة، مما يعني استمرار المليشيات في السيطرة على المشهد الأمني في البلاد".

وأكد الزبيدي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "السراج سيحول تلك المليشيات المسلحة غير الشرعية إلى وحدات عسكرية شرعية، من أجل تنفيذ خططه مقابل تسيير مصالحهم"، مشدداً على أن "المليشيات باقية ويتمدد نفوذها في ظل هذا المجلس".

وفى السياق نفسه، قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن "الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس خطة هشة، لأنها تعتمد على إخراج المجموعات المسلحة المنضمة بالفعل إلى الدولة وتلعب دور أجهزة أمن مؤقتة إلى خارج المدينة، وهذا سيخلق فجوة أمنية كبيرة لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائجها".

وأكد المحلل السياسي الليبي أن "الخطة الأمنية لا تستبدل هذه المجاميع الأمنية بخطة مدروسة توضع فيها كل العوائق والتحديات والمخاطر بشكل جدي إنما هي خطة هزيلة تبعد هؤلاء الذين نستطيع أن نستميلهم بتأهيلهم بشكل فردي وإعادة دمجهم في المؤسسات الأمنية بعد اختبارات فردية وتأهيل بدني وذهني وعقائدي".

وأكد بلقاسم أنه "حتى الآن الأجهزة الأمنية ليست مؤهلة لإحلالها بدلاً من المجموعات الموجودة من حيث التدريب والتأهيل وترسيخ عقيدة القطيع والانصياع للأوامر بشكل تام"، متوقعاً أن تفشل الخطة الأمنية التي هي من المقترح أن تؤمن الانتخابات.

وأشار المحلل السياسي إلى أن "وجود مجموعات مسلحة تلعب دوراً أمنياً دون وجود أجهزة أمنية حقيقية، يعتبر قمة السذاجة في وضع خطة أمنية باهتة المعالم دون دراسة واضحة".

وأوضح أن "الحل الحقيقي يكمن في خطة ترعاها الأمم المتحدة لنزع السلاح عن المليشيات المسلحة بشكل تام من العاصمة طرابلس وتحويلها إلى منطقة خضراء على أقل تقدير، وتنتقل عدوى نزع السلاح من الجماعات المسلحة لكل المناطق حتى لا تبقى إلا قوتان فقط هما الجيش الوطني وأجهزة الأمن".

وكان السراج قد أصدر مؤخراً، قراراً بتعيين قائد مليشيا مسلحة في مصراتة فتحي باشاغا، وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلفاً للعميد عبدالسلام عاشور.

من جانبه، قال الدكتور محمد العباني، المحلل السياسي الليبي، ونائب البرلمان المتنحي، إن "الاستقرار والأمن ليسا أحلاما وأمنيات بل هما واقع فوق الأرض يحتاج إلى إمكانيات ورجال لهم من الدراية والتدريب والخبرة وقادرين على تفعيل القانون والعيش المشتركين بين أفراد المجتمع".

وأضاف العباني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "استمرار السراج في الاستعانة بل الاعتماد على المليشيات والعصابات المسلحة لن يحقق أي قدر من الأمن بل سيزيد الطين بلة"، بحسب وصفه.

وأكد السياسي الليبي أن "تغيير أسماء وتبعية الجماعات المسلحة لن يخدم قضية الأمن بل سيزيدها تأزماً، فحل المليشيات ونزع سلاحها واستدعاء قوات الأمن والجيش هو الحل، أما إعادة تدوير النفايات فسوف يزيد المشهد تأزماً".

واتفق معه عثمان بركة، الخبير في الشؤون الليبية، الذي أكد لـ"العين الإخبارية"، أنه "لن تنجح أي خطة أمنية في ظل وجود أشخاص يحملون السلاح خارج سلطة القانون"، مشيراً إلى أن "كل ما يقال في الإعلام المحلي التابع للمجلس الرئاسي خداع ولم يتغير أي شيء".

يذكر أن دور الجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا بدأ ينشط عام 2014، مع تشكيل الكتائب المسلحة لدعم أطراف سياسية ليبية، لا سيما جماعة الإخوان الإرهابية، التي استخدمت هذه الكتائب في تصفية الخصوم السياسيين وتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة.