الخارجية الليبية تجدد رفضها لمذكرتي أردوغان والسراج

عبدالهادي الحويج يناقش مع مسؤولين روس سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي

جدد الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، السبت، رفض الليبيين مذكرتي التفاهم التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا.

• الثني لـ"العين الاخبارية": الليبيون لفظوا الإخوان وبقاؤهم يطيل الأزمة

وأكد الحويج أن الشعب الليبي يتطلع إلى أن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم، وألا تكون الحلول مستوردة من الخارج.

وتابع "من حق الليبيين العيش على أرضهم بحكومة واحدة وموحدة وقوية وأمن واستقرار، وجيش وطني يحمي الدستور والحدود ويصون كرامة الليبيين، ومؤسسات مالية قوية تكون عونا لاقتصاد البلاد".

ويقوم الحويج بزيارة رسمية إلى موسكو، استجابة لدعوة من وزارة الخارجية الروسية، حيث استقبله مخيائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى الاتفاق التركي مع حكومة السراج غير الدستورية، كما تم توضيح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مؤتمر برلين.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي، ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في إعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة، والدعوة إلى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي.

وأكد بيان صادر عن الخارجية الليبية المؤقتة أنه تمت مناقشة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق، والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي، والعمل على التوأمة بين المعهد الدبلوماسي في كلا الوزارتين.

كما اتفق الطرفان على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات للتشاور السياسي بشأن الأزمة الليبية.

وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، ومؤخرا وقع أردوغان مع السراج مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري لاقت غضبا إقليميا ودوليا، وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.

واتفاق أردوغان والسراج جاء رغم دعوة وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول، لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا.

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان مذكرة التفاهم واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.