صدمة أوروبية قادمة من ليبيا.. وزير سابق يكشف الأزمة

وسط آمال عقدتها الدول الأوروبية على الغاز الليبي أن يكون بديلا لنظيرة الروسي إلا أن تصريحات مسؤولين سابقين جاءت صادمة.

فرغم أن ليبيا تُعد خامس أكبر الدول امتلاكًا للاحتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا، بنحو 53.14 مليار قدم مكعبة بنهاية العام الماضي، دون تغيير عن العام السابق له، بحسب التقديرات الأولية لمجلة أويل آند غاز، وكذلك تقديرات شركة النفط البريطانية بي بي.

وتعد ليبيا موردا رئيسيا يمكن أن تعوّل عليها أوروبا كثيرًا في ظل سعيها الدؤوب لإيجاد بدائل للطاقة الروسية، خاصة أن البنية التحتية قائمة.

صدمة أوروبية

إلا أن تصريحات وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، جاءت صادمة حيث أكد أن إنتاج بلادة المستقبلي من الغاز الطبيعي لن يكفي لاحتياجاتها.

وأضاف عون في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا سيستغرق ثلاثاً إلى سبع سنوات، وحينها فقط ستتمكن ليبيا من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية.

وأكد عون أن حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

• نفط ليبيا على أعتاب أزمة جديدة.. كلمة السر في "الميزانية"

وأوضح أن الإنتاج المستقبلي لن يكون قادراً على سد الاحتياجات الداخلية، حيث إن محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) وهي كمية معرضة لأن تتضاعف مستقبلاً.

وأكد عون أنه شكّل لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب بخصوص الإغلاق النفطي، مؤكداً أن الإغلاقات تتم خارج نطاق الحكماء والفاعلين في هذه المناطق، معرباً عن أمله باستئناف إنتاج النفط نظراً لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطيات الدخل، بالإضافة إلى خسارة ليبيا من 550 إلى 600 ألف برميل يومياً.

وتذهب جميع صادرات الغاز الليبية إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم، الذي أصبح المنفذ الوحيد لصادرات الغاز، بعد أن دمّرت الحرب الأهلية محطة التسييل الوحيدة في البلاد عام 2011.

5 سنوات على الأقل

واتفق مع الوزير السابق، المستشار الليبي في قطاع النفط والغاز، دكتور عبد الجليل معيوف، أن قطاع النفط والغاز يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة.

وأضاف معيوف في حديثة لـ"العين الإخبارية" أنه بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة فإنها تحتاج أيضا (5 سنوات على الأقل).

وشدد على أنه في نهاية الأمر موضوع الاستقرار السياسي يظل مطلبا أساسيا للبدء في هذه المشاريع.

ويتعنت رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة لخلفة فتحي باشاغا.

ومن وقت لآخر يتم إيقاف تصدير وإنتاج النفط الليبي بسبب الإضرابات وقطع المرتبات وغضب القبائل من عدم التوزيع العادل لعوائد الدخل الرئيسي للميزانية ليبيا.