موريتانيا تأسف لاستبعادها من مبادرة أمريكا لتشجيع التجارة مع أفريقيا

الخارجية الموريتانية اعتبرت أن استناد القرار الأمريكي إلى "عدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق" يعد أمرا مفاجئا.

عبرت موريتانيا، مساء الإثنين، عن "أسفها" ودهشتها من القرار الأمريكي القاضي باستثنائها من قائمة البلدان الأفريقية المستفيدة من مبادرة تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، المعروفة اختصارا بـ(AGOA).

واعتبرت الخارجية الموريتانية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، أن استناد القرار الأمريكي إلى "عدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق"، يعد أمرا مفاجئا بالنظر إلى النتائج التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة في مجال القضاء على مخالفات الرق، بحسب البيان.

• المصرف المغاربي للاستثمار يبدأ نشاطه الخارجي من موريتانيا
• موريتانيا.. بوابة الجزائر لغزو أسواق غرب أفريقيا
  

وأنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أهلية موريتانيا للحصول على مزايا التفضيل التجاري بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا) اعتبارا من 1 يناير 2019 بسبب ممارسات العمل القسري.

وأرجعت موريتانيا اتخاذ الولايات المتحدة هذا القرار إلى استنادها إلى "معلومات مغلوطة تم جمعها من مصادر منحازة وغير ذات مصداقية"، مؤكدة ثقتها بـ"إعادة الولايات المتحدة النظر في هذا القرار، استنادا إلى تميز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي يطبعها التعاون والاحترام المتبادل"، على حد تعبير البيان.

ونشر المكتب التجاري الأمريكي القرار الأخير بخصوص استثناء موريتانيا من هذه الامتيازات على موقعه الرسمي، مبينا أن ترامب أبلغ الكونجرس وحكومة موريتانيا بهذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى نتائج مراجعة الأهلية السنوية المطلوبة لقانون "أجوا".

وبرر الرئيس الأمريكي القرار بأن "موريتانيا لا تحقق تقدما كافيا نحو حماية حقوق العمال المعترف بها دوليا، وبالتالي فإن موريتانيا غير متوافقة مع متطلبات الأهلية للقانون"، بحسب ما ورد في نص القرار.

وأصدرت موريتانيا منذ 2007، العديد من القرارات التي تحارب ظاهرة العبودية في البلاد، ونص التعديل الدستوري لسنة 2011 على تجريم الظاهرة، كما أنشأت الحكومة الموريتانية عام 2013 وكالة حكومية خاصة بتمويل المشاريع التنموية لصالح الفئات الاجتماعية التي عانت في السابق من ظاهرة العبودية.

وتم إنشاء العديد من المحاكم المتخصصة في مواجهة هذه الظاهرة، منذ 2014 وفتحت السلطات القضائية المجال أمام الهيئات الحقوقية والمدنية للترافع باسم "الضحايا" أمام هذه المحاكم.

واصدرت محكمة متخصصة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو عام 2017 أول حكم يدين متهمين بممارسة العبودية في البلاد.