نائب تونسي لـ"العين الإخبارية": 3 ملفات بارزة أمام البرلمان تتصدرها الهجرة

3 ملفات بارزة على أجندة البرلمان التونسي الفترة المقبلة يوضحها رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي عماد أولاد جبريل في مقابلة مع "العين الإخبارية".

وعن أولويات البرلمان، قال عماد أولاد جبريل  وهو رئيس الكتلة الوطنية المستقلة في البرلمان إن "مجلس النواب منكب حاليا على عدة ملفات تشغل المواطن التونسي حيث يسعى للنظر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والهجرة غير الشرعية".

• قيس سعيد يعلن "حربا إلكترونية" على إخوان تونس
  

وأضاف أن "عمل البرلمان هو عمل متكامل لا يقتصر على ملف بعينه بل يطال جميع الملفات التي يتم مناقشتها مع الأطراف الموجودة في الدولة"، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر أن تصله مبادرات تشريعية إصلاحية تهم جميع القطاعات، موضحا أن كل 10 نواب يمكنهم تقديم مبادرة تشريعية.

الهجرة ومساءلة الحكومة

وعن جلسة مساءلة الحكومة التي من المنتظر عقدها، قال أولاد جبريل إن "هذه الجلسة لن تكون بمعنى المساءلة بل هي جلسة حوار مع الحكومة للنظر في توجهاتها".

وأضاف أنه سيتم عقدها خلال الأيام القادمة لمناقشة مسألة الهجرة غير الشرعية التي تشغل التونسيين حاليا.

وأكد أن حلول مسألة الهجرة غير الشرعية في تونس لا يمكنها أن تكون تونسية فقط لأنها تتعلق أيضا بدول الجوار ودول البحر المتوسط ومنظمة الإغاثة الدولية وغيرها من المنظمات.

ودعا إلى وضع حلول عملية وليست أحادية الجانب لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن تونس تحترم الاتفاقيات المبرمة حول مسألة الهجرة غير الشرعية، لكنها تحترم أيضا حقوق المواطن التونسي لأن هذا الملف هو ملف أمن قومي ويجب حماية التونسيين.

البرلماني التونسي شدد أيضا على ضرورة احترام السيادة الوطنية لأنها خط أحمر ولا يمكن تخطيه.

والأسبوع الماضي، عاشت محافظة صفاقس التونسية حالة من الفوضى بعد مقتل تونسي بسكين مهاجر غير شرعي.

وأصبحت محافظة صفاقس نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين غير الشرعيين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد وجودا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

ويصل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس، لطلب اللجوء فيها هربًا من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية، بينما يتخذها آخرون محطة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ويتوزع اللاجئون في تونس في مدن عدة أبرزها العاصمة بنحو 4 آلاف و390 لاجئًا، و2200 في صفاقس (وسط)، و1200 في مدنين (جنوب)، وأكثر من 6500 آخرين قدّموا طلباتهم للحصول على حق اللجوء إلى تونس، حسب إحصائيات منظمات غير حكومية.