ميزانية المغرب تحصد موافقة "المستشارين" بعد تعديلها
حصل مشروع الميزانية الأول لحكومة عزيز أخنوش على ثقة أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية على (مشروع قانون المالية) لعام 2022، بعد أن حظي بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا، وامتناع 7 مستشارين ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
ووفقاً للنص الدستوري، فإن مشروع قانون المالية، سيُعاد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية عليه.
- ميزانية المغرب للعام الجديد.. "إنعاش اقتصادي" وأولوية للصحة والتعليم
- "النواب" المغربي يصادق بالأغلبية على أول موازنة لحكومة أخنوش
وقبلت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين.
أبرز التعديلات
ومن بين أبرز التعديلات، خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد.
وسيتم خفضه من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم (1 دولار = 9.27 درهم).
كما تم توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لتشمل الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.
ميزانية إنعاش
وميزانية العام 2022 تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، وأعطى أولوية للصحة والتعليم.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في وقت سابق أنه "يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم".
وأشارت خصوصا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
وحظي مشروع القانون بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.
ويراهن المغرب عموما على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.
وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نموا بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاما بلغ 7%، بسبب تداعيات الجائحة.
كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9% العام المقبل.
وهذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول بعد انتخابات عامة.
وينتظر منها أيضا البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في مايو أيار ، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
